فوجئ الأساتذة الباحثون المؤسسون لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بإقحام اسم هذا المختبر “بوصفه طرفا مشاركا في التنظيم”، ضمن فعاليات”ملتقى الإعلام” التي احتضنتها جماعة فاس يوم الخميس 17 مارس 2022.
واعتبارا لما ترتب عن هذه الممارسات غير المسؤولة من تداعيات تطبيعية، أثرت سلبا على سمعة المؤسسة وجميع مكوناتها، فإن الأعضاء المؤسسين لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع، يذكرون بأن استقالة أغلبية الأعضاء المؤسسين من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع منذ يونيو 2021، كان احتجاجا على مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وعلى استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية،دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه.
وفي نفس السياق، يستنكرون في بلاغ توصل “الحدث الإفريقي ” بنسخة منه، توظيف اسم مختبر الشريعة والقانون والمجتمع،واستغلاله بشكل انفرادي والزج به في متاهات نشاط سياسي دعائي، لا يدخل في اختصاصه ولا يندرج ضمن أهدافه العلمية وأولوياته البحثية، ناهيك عن تجاوز هياكله التقريرية وخرق قوانينه المنظمة.
ويؤكد ذات البلاغ، أن كلية الشريعة بكل مكوناتها وهيئاتها البيداغوجية وبنياتها البحثية المُمانعة،ستظل وفية لرسالتها الحضارية،وهويتها العلمية والبحثية الوطنية عصية على كل اختراق أو احتواء، تؤدي وظائفها الأكاديمية وأدوارها المجتمعية خدمة للوطن، وقضيته الأولى وثوابته الراسخة.
