كمين يطيح برجل أعمال و وكيل الملك يأمر بإيداعه سجن الجديدة

-سيدي بنور: الحدث الإفريقي

أسقط كمين نصبته مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة لرجل أعمال ومستثمر دو جنسية كندية ينحدر من مدينة سيدي بنور متلبسا بتلقي مبلغ مالي مهم من شقيق البارون المتابع بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات والمتواجد رهن الاعتقال بالسجن.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تفاعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور بسرعة مع شكاية شقيق المدعو حمدون المتابع في ملف الاتجار الدولي للمخدرات “ع.ح” أفاد من خلالها بأنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل شخص أوهمه بنشر معلومات خاصة عنه بإحدى الصفحات الفايسبوكية المعروفة بـ “الفرشة”، حيث عرض عليه التوسط له لعدم نشر معلومات شخصية عنه بمقابل مبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 250 ألف درهم.
حيث تقدم بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بسيدي بنور، التي أعطت تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بالزمامرة لكون المشتكي يقطن بنفودها الترابي، وتم نصب كمين محكم له وإيقافه بضواحي الزمامرة بعد أن تسلم جزء من المبلغ المذكور الذي قدر بـ 50 الف درهم.
وأسفرت عملية تفتيش لسيارة المعني، فور توقيفه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من الضحية، وكذا تفتيش “الفيلا” التي يقطن بها بسيدي بنور من حجز عدة وثائق وحوالات مالية، إضافة إلى شيكات كان المعني قد تسلمها من ضحايا أخرين لغاية عدم نشر معلومات خاصة عنهم بالصفحة المعروفة التي تدعي محاربة الفساد “الفرشـة”.
وعلى إثر ذلك تدخلت على الخط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وتسلمت المعني وقامت بالبحث معه، من أجل فك خيوط وارتباطات المعني وكذا صاحب الصفحة الفايسبوكية مع عدد من الوسطاء والسماسرة.

وخلال أبحاث وتحريات الفرقة الوطنية، تبين بالفعل أنه وسيط لصاحب الصفحة الفايسبوكية المثيرة للجدل “الفرشة” بمنطقة دكالة، هذا وتقاطر عدد كبير من الضحايا على مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء، وبعد انتهاء البحث معه تم إحالته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الذي أمر بإيداعه سجن سيدي موسى بالجديدة ومتابعته بالنصب والابتزاز.
هذا ومازالت الأبحاث والتحريات جارية لمعرفة باقي ارتباطات هذه العملية، ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات أخرى، خاصة أن المعني شخصية معروفة بسيدي بنور ولديه ارتباطات بشخصيات عمومية.
وتدخل هذه العملية في إطار حرص وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور على التصدي بحزم لمختلف مظاهر الإضرار بمصالح المتقاضين ومحاربة ظاهرة “السمسرة”، والحد من أنشطتها.