طالب المصطفى لمفرك الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية وأحمد بنعكروط العضو القيادي في نفس الحزب في شكايتين منفصلتين، الجمعة 29دجنبر2023، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق في سوء تدبير واختلاس أموال الحزب من طرف المصطفى بنعلي الأمين العام الأسبق، بحسب نص الشكاية التي نتوفر على نسختيهما.
وكشفت الشكايتان معا على خطورة الهدر المالي الذي أوقع الحزب رهينة ديون تراكمت عليه لدى الموردين والأشخاص الذاتيين والمطابع بفعل التسيب في تسيير وتدبير شؤون الحزب وماليته المتحصل عليها من الدعم السنوي الحزبي والدعم الانتخابي، إضافة الى عدم أدائه لواجب كراء مقر الحزب على مدى 5 سنوات، ما اضطرت محكمة الاستئناف بالرباط الى الحكم بافراغ مقر الحزب اثر دعوى قضائية رفعها مالك مقر الحزب على بنعلي بصفته أمينا عاما للحزب.
والأخطر من ذلك، تضيف الشكايتين معا، ان المصطفى بنعلي “الأمين العام الأسبق” للحزب استطاع ان يموه ويحتال على إدارة المجلس الأعلى للحسابات، حين أوهمهم بوثائق غير موثوقة وغير سليمة بانه كان يؤدي واجبات الكراء لمدة 5 سنوات متتالية، حتى كشفه حكم المحكمة بالافراغ.
وأوضحت الشكايتان أن الهدر المالي والاختلاس البين لمالية الحزب لم تنج منه أيضا مؤسسة المنعطف التي كانت قبل وفاة مؤسس حزب جبهة القوى الديمقراطية الراحل التهامي الخياري تعيش في وضعية مالية مريحة، اضافة الى أنها كانت لها ديون كثيرة عالقة لدى مؤسسات الدولة المتعلقة بالاعلانات الادارية والاشهارية.
وبعد انتقال تدبيرها للامين العام الجديد المصطفى بنعلي وأصبح هو المسير الرسمي لها، ترهلت ماليتها بعدما استغل ماليتها بحسب نفس الشكايتين وأسقطها في افلاس محقق، حيث بلغت ديونها أكثر من 4 ملايين درهم، بعدما عمد الى طرد الصحافيين وموظفي ادارتها الذين ما تزال احكامهم رهينة اجراءات التنفيذ، بعدما أصدرت المحكمة حكمها النهائي لصالح هؤلاء الصحفيين والاداريين.
وللاشارة، توجد أمام الفرقة الجهوية لجرائم الأموال شكايات مماثلة لقيادات حزبية تسجل الاختلاس الواضح لمالية الحزب من طرف بنعلي الأمين العام للحزب وضمنها شكاية مسجلة بمحكمة الاستئناف بمحضر تحت رقم 2023/3222/56 ؛والتي تم تسجيلها في 26/09/2023.
