محكمة النقض ومديرية الامن الوطني يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، صباح يومه الأربعاء 03 يناير 2024، توقيع اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وبحسب البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه الاتفاقية التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

ويضيف البلاغ أن هذا سيتم من خلال بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.

وبحسب ذات المصدر، فإن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.