فيدرالية الناشرين تطالب بحماية المقاولات الإعلامية وحقوق الصحافيين
طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اللجنة المؤقتة بحماية استقرار المقاولات الاعلامية بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.
وسجلت الفيدرالية في بلاغ أصدرت اليوم الجمعة (05 يناير2024) التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها.
ودعت الفيدرالية إلى حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.
وأوضح البلاغ، أنه استكمالا للبلاغات السابقة التي أصدرتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومختلف المبادرات الترافعية والميدانية والاحتجاجية التي خاضتها منذ صدور ما سمي نظاما خاصا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، وصلة بتطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية، وما خلفه من احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني.
وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على أنها نبهت منذ البداية الى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.
وسجلت إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها، ونأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما.
وأشارت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، وجب حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.
واتبرت الفيدرالية أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
وأكدت أن الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.
واعتبرت أن أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.
وطالبت الفيدرالية من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
ودعت اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.
وطالبت نفس الفيدرالية بالتأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.
واقترحت الفيدرالية إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة.
وإذ تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل الهيئات والمنظمات والأصوات التي تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة ومواصلة التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام ونقابة الإتحاد المغربي للشغل، وباقي المكونات المهنية والنقابية التي اشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة ومصداقيتها بضرورة التعاون والعمل المشترك.
وتعتبر الفيدرالية أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين. ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية الى اليوم.
ومرة أخرى تمد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يدها الى الجميع وعلى قاعدة الاحترام المتبادل واحترام القوانين والمساطر والصلاحيات، وتجدد انخراطها في كل مبادرات التأهيل والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية على قاعدة الحوار الرصين والاتفاقات الواقعية والقانونية.
