احتضنت الرياض أمس الثلاثاء، الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وذلك تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة 19 دولة عربية من بينها المغرب.
وشاركت المملكة المغربية في هذا الاجتماع التشاوري بوفد رفيع تترأسه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأعلن عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في كلمته الافتتاحية، عن الإطلاق الرسمي لـ “المنصة العربية لمعادن المستقبل”، والتي تعد أول منصة معلوماتية وتفاعلية للموارد المعدنية في المنطقة كالمعادن الإستراتيجية والحرجة، وتشمل في أول إصدارها بيانات عن معادن الطاقة النظيفة وأماكن تواجدها وفرص استثمارها في الدول العربية، كأحد مخرجات المبادرة العربية لهذه المعادن التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزراء في الاجتماع السابق.
واستعرض أهم إنجازات المنظمة استنادا إلى القرارات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السابقة للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية وعرض موضوع “إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة”، بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي للدول العربية بالإضافة إلى مناقشة بعض المشروعات الحالية والمستقبلية لتحفيز قطاع التعدين وتعزيز قيمته المضافة.
ومن جانبه، شدد إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في كلمته على أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي ضمن دورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته في كافة الجوانب، والذي يتزامن انعقاده مع أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة. وأضاف معالي أنه انطلاقا من مبدأ التعاون والتكامل في جميع المجالات التنموية التي تخدم الوطن العربي وقطاع التعدين بشكل خاص، تكم ن أهمية هذا الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة، بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في كونه مناسبة لبحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وزيادة مساهمته في اقتصاداتها الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى عرض تجربة المملكة في تطوير قطاع التعدين، الذي تعتمد عليه كأحد الخيارات لتنويع القاعدة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليسهم القطاع في توفير الموارد الخام الطبيعية للصناعات التعدينية وتلبية الطلب العالمي المتزايد. مبرزا أن هذه الرؤية بنيت على أربع ميزات تنافسية؛ أولها الثروة الضخمة من المعادن، والطلب المحلي المتزايد، والخدمات التنافسية، وقوة المملكة الاستثمارية.
واعتبر أن المنطقة العربية تحظى ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وافرة، مما يعطيها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خارطة التعدين العالمية، وأن مسؤوليتهم في هذا القطاع تتطلب تضافر الجهود لدعمه عبر توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتعزيز سلسلة القيمة للموارد المعدنية الفلزية واللافلزية من خلال إقامة مشاريع تخدم تحويل الخامات الى منتجات تدعم اقتصاد الدول وتعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية، خصوصا وأن الصناعات التعدينية تتطور يوما بعد يوم، حيث يزداد الطلب العالمي على المعادن نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي القائم والمتوقع.
