شارك نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مرفوقا بإبراهيم ولد الرشيد، عضو اللجنة المركزية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، في فعاليات المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشعبي الإسباني المنعقد يومي 1 و2 أبريل الجاري بمدينة إشبيلية.
وذلك، اضطلاعا من حزب الاستقلال بدوره في تعزيز الدبلوماسية الحزبية التي ما فتئ يستثمرها لخدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وبما يساهم في تقوية إشعاع صورة المغرب في المحافل الحزبية الدولية،
وشهد انتخاب الرئيس الجديد للحزب الشعبي الإسباني “ألبرتو نونيز فيجو” خلال مجريات هذا المؤتمر، قام نزار بركة بإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث التقى بكل من “ماريانو راخوي” الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، و”بابلو كاسادو” الرئيس المنتهية ولايته للحزب الشعبي الإسباني، و”آنا باستور” نائبة رئيس البرلمان الإسباني، إلى جانب “برنارد بونس” مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشعبي الإسباني، و”الياس بندودو” المنسق العام للحزب الشعبي الإسباني.
وشكلت هاته اللقاءات الثنائية، فرصة للطرفين للتعبير عن الرغبة المشتركة من أجل تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والحزبين، وأيضًا لتسليط الضوء على أهمية الدينامية الدولية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في ضوء اعتراف عدد من القوى الدولية الكبرى بجدية ومصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
وشكلت هذه المناسبة أيضا، فرصة لعقد لقاء مع “أنطونيو لوبيز استوري وايت” الأمين العام للحزب الشعبي الأوروبي، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحزب الشعبي الأوروبي وحزب الاستقلال المغربي.
وسبق لحزب الاستقلال، أن عبر عن ترحيبه بالموقف الجديد للحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، والذي تضمنته الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، والتي اعتبرها نزار بركة،أنها تحمل “تحولا غير مسبوق في تعاطي الجارة إسبانيا مع قضية وحدتنا الترابية”، مؤكدا أن حزبه يسجل “بارتياح ترجيح الحكومة الإسبانية لمنطق الواقعية الجيو-استراتيجية التي تقوم على الوضوح والانسجام وتغليب المصالح المشتركة بين البلدين الجارين”. وأكد الحزب أن الحكومة الإسبانية بذلك، تجاوبت مع إرادة المغرب في “بناء علاقات ثنائية جديدة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، من احترام الوحدة الترابية للبلدين، إلى التعاون الاقتصادي الثنائي والأوربي، وكذا توحيد الجهود للتصدي لإشكاليات الهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة، وغيرها من محاور العمل ذات الأولوية والاهتمام المشترك”.
وللتذكير، فقد انتخب “الحزب الشعبي” وهو أكبر المعارضين للحكومة اليسارية الإسبانية، ألبرتو نونيز فيخو زعيما جديدا له، ودعا الأخير إلى وحدة الحزب ووضع حد لسياسة “المواجهة” في البلاد.
وأكد فيخو في خطابه الأول مع توليه زعامة الحزب سمعته كمعتدل قائلا إنه “يجب أن نُخرج السياسة الإسبانية من المواجهة… من الغلو الدائم”.
انتُخب ألبرتو نونيز فيخو (60 عاما) خلال مؤتمر استثنائي للحزب افتتح الجمعة المنصرمة في إشبيلية عاصمة إقليم الأندلس (جنوب)، وحصل على 98,35 بالمئة من إجمالي 2663 صوتا تم الإدلاء بها، وفق النتائج الرسمية.
وتولى حتى ذلك رئاسة حكومة إقليم غاليسيا (شمال غرب)، وكان المرشح الوحيد لخلافة بابلو كاسادو (41 عاما) رئيس الحزب المنتهية ولايته.
ويرى “الحزب الشعبي” من قواعده إلى قادته، في فيخو الرجل الوحيد القادر على توحيد الحزب بعدما شهد واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في تاريخه، وعلى هزم “الحزب الاشتراكي” برئاسة الوزراء بيدرو سانشيز في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023.
وصرح زعيم الحزب المعارض الجديد “كفى جدلا مصطنعا”، داعيا رفاقه إلى وقف “النقاشات العقيمة” و”مواجهة المشاكل الحقيقية”.
وانتهت الأزمة الداخلية في الحزب باعلان كاسادو الجمعة من إشبيلية اعتزاله الحياة السياسية بعد خلاف حاد مع رئيسة منطقة مدريد والنجمة الصاعدة للحزب إيزابيل دياز أيوسو.
يترأس ألبرتو نونيز فيخو حكومة إقليم غاليسيا منذ 13 عاما، وفاز بأربعة انتخابات متتالية بالأغلبية المطلقة في معقله، وهو أداء نادر للغاية في إسبانيا جعله يحظى باحترام الجميع داخل حزبه المحافظ.
ويتعين عليه الآن محاولة تكرار هذه النجاحات على نطاق وطني لإعادة اليمين إلى السلطة بعد صدمة إطاحة ماريانو راخوي عام 2018 في البرلمان بعد تقديم رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي بيدرو سانشيز اقتراح حجب ثقة اثر إدانة “الحزب الشعبي” في فضيحة فساد.
ولا يشك الحزب الشعبي في أن فيخو هو الرجل المناسب للمنصب وأنه سيكون قادرا على الاستفادة من الصعوبات التي تواجهها حكومة الأقلية بقيادة سانشيز، ولا سيما الاستياء الاجتماعي المتزايد بسبب التضخم القياسي الذي بلغ 10 بالمئة في مارس وتفاقم نتيجة الحرب في أوكرانيا.
