فيدرالية الناشرين تطالب الحكومة بتعديل مرسوم الدعم العمومي والانتصار لمصلحة البلاد

طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة لابداع حلول لتجاوز الاختلالات التي تضمنها المرسوم المتعلق بالدعم العمومي .

وسجل المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد أمس الإثنين (22يناير الجاري)عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من استعصاءات، مجددا دعوته الى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية.

وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغ له، بأسف عميق واقع التشرذم والخلاف الواضحين اليوم في القطاع وبين المنظمات المهنية،

وقرر المكتب التنفيذي الشروع بحسب نفس البلاغ، في الإعداد لتجديد الفروع الجهوية كما تنص على ذلك قوانين الفيدرالية، واتفق على عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي في 17 من فبراير المقبل بالرباط.

وسجل ذات البلاغ، إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن.

وأكد بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة إعمال العقل والمقاربة الموضوعية الملتزمة بالقانون وروح الدستور والمنهجية التشاركية لمعالجة اختلالات المهنة ومشكلات القطاع قبل تفاقمها أكثر.

 ودعا البلاغ، الحكومة ورئيسها الى الانتصار لمصلحة البلاد وصورتها بدل ما يجري من انجرار او تشجيع للحسابات الأنانية الصغيرة عديمة الأفق والجدوى

واشار البلاغ، إلى أن أبواب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تبقى مفتوحة دائما لمن يسعى ويعمل من أجل التأهيل الحقيقي، وبغاية العمل الجماعي لتقوية صحافة مغربية مهنية وأخلاقية ذات مصداقية، ومن هو غير مقتنع بذلك، فإن الفيدرالية غير معنية، وستبقى متطلعة لكي ينخرط الجميع في رهان التنظيم والتأهيل، كما ستستمر في التمسك بمواقفها المهنية والأخلاقية، وبمقتضيات القانون والديموقراطية، ولن تنجر لأي سجال عقيم حول قضايا ثانوية وغير أساسية: