رشَح كيل الصراع داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد سلسلة شكايات متبادلة بين المصطفى لمفرك باعتباره الأمين العام الشرعي للحزب وبين المصطفى بنعلي الذي يخلع عنه الأول شرعية ترأس الحزب استنادا إلى حكم المحكمة، التي أيدت شرعية انتخاب لمفرك أمينا عاما لحزب الزيتونة.
المستند القانوني الذي يعتمد عليه لمفرك كأمين عام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، سمح له بالتدخل في العديد من الدعاوي القضائية ضد بنعلي ممثلا شرعيا للحزب، وعقد بناء عليه ندوات صحفية ولقاءات حزبية بصفته القانونية، لم يستطع بنعلي إيقافه.
وآخر هذه الشكايات وضعها الأمين العام المصطفى لمفرك ضد المصطفى بنعلي ومحمد شرفي رئيس المجلس الوطني للحزب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الجمعة 25 يناير 2024 تحت رقم 91/ 1101/ 2024 مضمونها إيقاف انعقاد المجلس الوطني للحزب، والتي عينت أول جلسة لها يوم 31 يناير2024
وكان أن تدخل هذا الأخير في الدعوى القضائية الجارية أمام المحكمة بين النائبة البرلمانية ريم شباط والمصطفى بنعلي بصفته أمينا عاما لنفس الحزب، ما اضطرت المحكمة مع هذا الاجراء تأجيل البث في النطق بالحكم حتى يتبين لها من هو الأمين العام الحقيقي لحزب الزيتونة.
ويواجه المصطفى بنعلي دعاوي كثيرة، تتعلق بملفات طرد الصحافيين والعاملين من جريدة المنعطف، وأيضا دعاوي رفعت من قبل مناضلين في الحزب، أخطرها تلك التي تحقق فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لاختلاس أموال الحزب.
وفي نفس السياق، سبق لوزارة الداخلية أن أحالت ملف هذه المنازعة بين لمفرك وبنعلي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للفصل فيها، بناءً على تعرض المصطفى بنعلي بعدما قدم المصطفى لمفرك الملف القانوني للحزب الذي عرف انتخابه أمينًا عامًا للحزب.
ويشار إلى أن الحزب يمر بصراعات داخلية منذ عام 2018، وكان على شفير الموت السريري قبل انضمام الزعيم السياسي والأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال حميد شباط إليه قبيل انتخابات 2021، حيث حصل على مقعدين في دوائر فاس المحلية والجهوية، إضافة إلى فوز لائحته ب13 مقعدا في فاس.
