تم الخميس المنصرم بالداخلة افتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، بهدف الإسهام في مكافحة تجنيد الأطفال، من خلال نشر الأبحاث التي يقوم بها المركز وتوزيعها على نطاق واسع.
وأشرف على افتتاحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والرئيس المدير العام للمركز، عبد القادر الفيلالي بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وعدد من المنتخبين.وشارك في حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، ظهير ذو الكمال، ونائب وزير خارجية الصومال، محمود عبدي حسن، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في غينيا بيساو، أودي فاتي.
يهدف المركز، إلى التحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة. كما يروم توفير معطيات دقيقة، نوعية وكمية، من أجل اتخاذ مبادرات وتدابير تعتمد على البحث الأكاديمي.
وأوضح الفيلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز سيركز أشغاله على الدراسات والأبحاث والاستشارات حول الوقاية واستغلال الأطفال في مناطق النزاع.
وأشار الفيلالي، الذي يعمل أيضا أستاذا بجامعة أوتاوا، إلى أن هذا المركز سيتوفر على آليات للترافع الدولي أمام منظمات الأمم المتحدة في مختلف المنتديات، بتعاون مع المجتمع المدني في العالم أجمع، والهيئات المدنية العاملة في هذا المجال. وأضاف أن مركز الأبحاث سيضم أطرا وأكاديميين وجامعيين، سيتوفرون على آليات لرصد ومراقبة مختلف الانتهاكات في مناطق النزاع حول العالم.
وأكد الوزير ناصر بوريطة، اليوم، أن تجنيد الأطفال، الذي تمارسه “البوليساريو” بمخيمات تندوف بدعم من الجزائر، يفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل. وسلط بوريطة، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة نظمها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الضوء على العلاقة بين غياب تدبير المخيمات واستغلال الأطفال المجندين، مشيرا إلى أنه يتعين على البلد المضيف تحمل كامل مسؤوليته الدولية غير القابلة للتقادم، لا سيما في ما يتعلق بأمن وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيه.
وشدد على أن استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو” يشكل جريمة ضد الإنسانية، وخرقا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.
وأوضح، في هذا الصدد، أن المغرب يعد، بالفعل، فاعلا رئيسيا في حفظ السلم وتعزيزه، مذكرا بأن المملكة تشارك منذ 1960 في بعثات حفظ السلام، في جميع القارات، بل وتعد من البلدان الـ 11 الأولى التي تساهم بالقبعات الزرق في شتى أصقاع العالم، وذلك بنشرها 1702 من القبعات الزرق بإفريقيا (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان).
وسجل الوزير أن الدور الذي يضطلع به المغرب ملحوظ أيضا من حيث التزامه بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المملكة صادقت في 22 ماي 2002، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال المجندين.
وأكد أن الحكومة المغربية ملتزمة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وضمان تناغم التشريع المغربي مع مبادئها.
وعلاوة على ذلك، أضاف بوريطة، هناك آليات وأدوات لحماية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة، من قبيل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تم تأسيسه عام 1995، مبرزا أن المغرب اعتمد في عام 2020 مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلم والوقاية من تجنيد الأطفال واستغلالهم.
كما لفت إلى أن انخراط المغرب في هذا الإطار يعزى إلى تشابك الأسباب المختلفة والانعكاسات العديدة لهذه الظاهرة، مستشهدا في هذا الصدد بالعوامل التي تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية، ولا سيما الإرهاب والتطرف والاستغلال والتهريب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح بوريطة من جهة أخرى أن المغرب، يسعى من خلال هذا المركز، إلى المساهمة في النقاش من خلال صياغة مقترحات ملموسة لفائدة إرساء الأمن وتحقيق التنمية وتنسيق جهود المجتمع الدولي، وذلك وفق مقاربة مشتركة، عالمية ومحلية في الوقت ذاته، وأكاديمية وسياسية، ونظرية وتطبيقية، تجمع بين مكافحة هذه الآفة والوقاية منها.
كما شدد على أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه يتمثل في توفير معطيات دقيقة ونوعية وكمية قصد صياغة إجراءات شاملة قائمة على البحث الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن المغرب يدعو أيضا إلى وضع حد لإفلات الأشخاص المسؤولين عن التجنيد والاستغلال الإجرامي للأطفال والانتهاكات الجسيمة الأخرى من العقاب، وذلك من خلال دعم رصد وإبلاغ الأمم المتحدة، بشكل منتظم، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن الأرقام تظهر أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع والمعرضين لخطر التجنيد والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة قد تضاعفت ثلاث مرات، حيث انتقلت من أقل من 5 في المائة عام 1990 (99 مليون طفل) إلى أكثر من 14 في المائة عام 2020 (337 مليون طفل).
وأضاف بوريطة أن “إشكالية الأطفال المجندين ليست هامشية، ولا ظرفية، بل وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن هذه الظاهرة ليست حكرا على إفريقيا”، مشيرا إلى أن الأطفال ي ستغلون في 75 في المائة من النزاعات القائمة في العالم، أي أن أكثر من 460 مليون طفل يعيشون في منطقة نزاع سنة 2022، وأكثر من 15 في المائة من الأطفال المجندين من الفتيات.
وخلص إلى القول إنه “على مدى السنوات الـ 25 الماضية، تم تحرير 170 ألف طفل من قبضة الجماعات المسلحة، علما أنه لم يتم إحصاء سوى عدد محدود من الأطفال المجندين سابقا، في عدد محدود من البلدان”.
ولمواجهة هشاشة الأطفال الذين يتم استغلالهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، يتعاون المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والشبكات الدولية والمجتمع المدني لتطوير برنامج مشترك للأبحاث.
ومن خلال الأبحاث الأكاديمية والشراكات والتعاون، يطور المركز وينشر استراتيجيات لمواجهة جميع أشكال تجنيد الأطفال ويشرع في تقييم وإحصاء الأطفال المجندين غير المسجلين، مع تقديم حلول مبتكرة لمكافحة استغلالهم في النزاعات المسلحة.
وسينكب المركز، كذلك، على الأبحاث في القارة الإفريقية، بهدف نشر المعطيات على نطاق واسع.
