يلعب عامل الزمن دورا حاسما في هذه المرحلة التي يمر منها المغرب فيما يتعلق بمحاربته للفساد التي تصر المملكة على تنظيف مناخها الاقتصادي في أفق تنفيذ استراتيجيتها التنموية الطموحة إلى ربح رهان مغرب بلا رشوة ومنافسة اقتصادية نزيهة وشريفة تروم تطوير وتجويد النموذج الاقتصادي الوطني.
في هذا السياق، يسارع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الزمن من أجل بلوغ مرحلة جديدة في محاربة الفساد، مع ما تعيشه البلاد من صرامة حقيقية اتجاه مكافحة بؤر الفساد وعوامل إنتاجه.
ذلك ما أكده رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الجمعة( 26 يناير الجاري)، تحت شعار”لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن إحداث الانتقال في وضعية محاربة الفساد في المغرب خلال العام الجاري أمر ممكن، إذا ما تشبعت كل الأطراف المتدخلة بضرورة مكافحة الفساد لإعطاء انطلاقة حقيقية لنهضة تنموية سريعة، مشددا على أهمية انخراط كل المؤسسات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمن كعامل أساسي في تنزيل أي استراتيجية تروم النجاح.
وشدد الراشدي، في جوابه عن أسئلة الصحفيين الذين أطروا هذه الندوة الصحفية، إضافة إلى أبوبكر الفقيه التطواني، يونس مسكين، مريم بوتوراوت،خولة اجعيفري، على أن “عامل الوقت عنصر مهم جدا في محاربة الفساد، وله بعد آخر يتجلى في أن ما يمكن تحقيقه اليوم من نتائج لن يكون بالنتائج نفسها بعد خمس سنوات مثلا، لأن أعمال الفساد تزداد تعقيدا، حيث تستفيد من التطورات والتقنيات الحديثة بشكل سريع”.
وأكد محمد بشير الراشدي، أن محاربة الفساد صارت ضرورة ملحة، وعنصرا أساسيا لرفع التحديات التي تواجه المغرب، وإنجاح الأوارش الكبرى التي هو بصدد إنجازها، والتي لا يمكن أن تنجح في ظل تفشي الفساد في البلاد.
وأوضح، الراشدي “أن أفعال الفساد تتطور بشكل سريع ومستمر، حيث أنها معقدة وتزداد تعقيدا مع مرور الوقت، فمرتكبوها يستفيدون بكيفية سريعة وقوية من كل التطورات التي تقع سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أو الشبكات المالية، أو شبكات التبادل التجاري، مشيرا إلى إنه ومن دون مواكبة السرعة التي تتطور بها أفعال الفساد، لا يمكن بأي حال محاربة الظاهرة أو القضاء عليها.”
الفقيه التطواني..تكلفة الفساد يتحمل أعباءها وتداعياتها الفقراء
وكان قد افتتح هذه الندوة أبوبكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني الشهيرة باستضافتها للعديد من الشخصيات الوطنية والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماية والاعلامية قائلا: “أنه من أعلى هرم الدولة تتكرر مناسبات الحديث والتوجيه والإصرار على ضرورة محاربة الفساد. مردفا، “حيث اعتبرها جلالة الملك قضية الدولة والمجتمع ونبه إلى كون هذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات، مشددا أن لا أحد يستطيع بمفرده مواجهتها ، سواء كان شخصا أو حزبا أومنظمة جمعوية، بل أكثر من ذلك ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج القانون” .
و أضاف أبوبكر الفقيه التطواني، أن “هذا اللقاء يأتي في سياق يدركه الجميع؛ أضحى فيه هاجس محاربة الفساد عنوان المرحلة وإطارها الموجه، مذكرين جميعا بتكلفته الباهضة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا وثقافيا وتأثيره البالغ القوة في تعطيل عجلة التنمية ومساسه بكرامة الإنسان في الحق في التعليم والشغل والصحة.
وأكد رئيس مؤسسة الفقيه التطواني،” أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها وتداعياتها الفقراء”.
