خديجة العروصي – متدربة
صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك يوم أمس الخميس.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفي بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 التي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة، بمبادرة من الدولة.
كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم يحصر لائحة الجهات التي تم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلي حين استكمال إحداث الشركات المذكورة علي مستوى جميع جهات المملكة.
أما المرسوم الثاني رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 84.21، التي تنص علي نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
كما أضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
