خديجة العروصي – متدربة
صدر عن ولاية جهة الرباط -سلا القنيطرة قرار عاملي يفرض قيودا على استعمال الماء الشروب في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد بعد توالي سنوات الجفاف، وبموجب القرار الذي وقعه والي جهة الرباط محمد يعقوبي، فإنه يمنع منعا كليا استعمال الماء الصالح للشرب في الأنشطة الأتية:
- غسل وتنظيف الشوارع والساحات والطرقات العمومية ومختلف الفضاءات.
- سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية
- غسل الشاحنات والسيارات والآليات ومختلف التجهيزات
وسيتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة غير الاعتيادية REUSE المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط.
كما تم إقرار قيود على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط، من خلال تحديد أيام الإغلاق في الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وكذلك عدم السماح بملء المسابح العمومية والخاصة إلا مرة واحدة خلال السنة.
وحسب القرار العاملي “يتعين على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء علي محاضر يتم إنجازها من طرف السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع “
كما تقرر تقليص صبيب التوزيع، حيث يمكن للمنظومة المحلية أن تباشر إجراءات أخري لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
كما أكد القرار العاملي أنه “يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمة والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين، إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب تجاه المرافقين والمستخدمين”.
كما يمنع القرار كليا على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص غرس النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة لتكسير الأرض، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاريع والمشاتل ومقاولات البستنة، وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة.
وشدد القرار العاملي على أن “تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية”، وتتمثل هذه الإجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الإنذارات وإقرار الاغلاق المؤقت كما يمكن ان تصل الى سحب وإلغاء الرخص الإدارية حسب مقتضيات قانونية.
