فضيحة قروض انطلاقة: كيف أصبحت فواتير وهمية مفتاح التلاعب بتمويلات الدولة؟
الحدث الإفريقي/ حنان الطيبي
تقارير إعلامية ألقت الضوء على ظاهرة استغلال قروض “انطلاقة”، المدعومة من الحكومة، حيث اتجه طالبو هذه القروض إلى استعمال خدمات شركات تعمل في مجال تجارة الفواتير لضمان حصولهم على التمويلات. وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الأموال المخصصة للمستفيدين من هذه القروض لا تُصرف لهم مباشرة، بل تُحول إلى مزودي الخدمات أو السلع المفترضين استنادًا إلى فواتير مُقدمة منهم.
أدى هذا إلى ظهور وسطاء من مكاتب الاستشارات الذين يعملون على ربط الراغبين في الحصول على القروض بمسؤولين في القطاع البنكي وأصحاب شركات تقوم بإصدار فواتير غير حقيقية لتسهيل عملية الحصول على التمويلات.
هذه الممارسات أثارت قلق الجهات البنكية، التي قامت بتحقيقات وافتحاصات لملفات قروض “انطلاقة” وكشفت عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة لمنح القروض، مما كشف عن وجود شبكة متورطة في استخدام القروض لأهداف غير مشروعة، بما في ذلك الاستعانة بشركات لإصدار فواتير مزيفة. تورط بعض مديري الوكالات البنكية في هذه العمليات دفع إلى توقيفهم ومحاكمتهم، بالإضافة إلى إنشاء قائمة سوداء تضم أسماء الشركات المتورطة في هذه الممارسات.
