حكم بالسجن على النائب البرلماني أبركان ومتهمين آخرين في قضايا فساد بفاس

فاس/ حنان الطيبي

في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، المتخصصة في قضايا الجرائم المالية، قرارها بشأن النائب البرلماني محمد أبركان ومجموعة من المتهمين المرتبطين به، الذين كانوا يواجهون اتهامات جنائية خطيرة، بما في ذلك موظفون بلديون ونائبان لرئيس جماعة ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفقاً للمعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، قررت الغرفة برئاسة المستشار محمد لحية، إدانة النائب أبركان بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.تم أيضاً إدانة نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، حيث حكم عليهما بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد.

بينما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان وعدد آخر من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، بمن فيهم تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.

جاءت محاكمة البرلماني أبركان ورفاقه بناءً على التحقيقات التي أجراها محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد تقديم الوكيل العام للملك لطلباته النهائية التي تستهدف متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، التي شملت الرشوة، التزوير في محررات رسمية، الاستفادة من منافع في مؤسسة يديرها أو يشرف عليها الشخص، إصدار تراخيص وشهادات إدارية بدون وجه حق، استغلال النفوذ، التهرب من دفع الرسوم العامة، إقامة تقسيمات أو مجمعات سكنية دون تصريح، والمشاركة في بناء مبانٍ بدون ترخيص على أراضٍ عامة.تم إطلاق سراح جميع المتهمين مؤقتاً بكفالات مالية تتراوح بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مع منعهم من مغادرة البلاد، فيما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات أولية مع المتهمين بناءً على اكتشاف عدة مخالفات بالجماعة التي تقع ضمن نفوذ عمالة الناظور، خاصة في مجال التعمير، وذلك استناداً إلى تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالتهم إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقاً للقانون.