فاس/ حنان الطيبي
ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس محكمة الاستئناف في فاس أصدر، بتاريخ الأول من سبتمبر 2023، أمراً استنادًا إلى طلب من الوكيل العام للملك، يقضي بالتنصت على مكالمات تسعة أرقام هاتفية متورطة في شبكة “تجارة الرضع” والتلاعب بالخدمات العامة.
وأضافت المصادر أن الأمر يشدد على ضرورة تسجيل واحتجاز كافة المكالمات لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الأمر القضائي، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة تلقائيًا تحت شروط معينة.
كما طالب الرئيس بإعداد تقرير عن كل عملية تنصت وتسجيل للمكالمات والمراسلات، مع الاحتفاظ بنسخ منها أو احتجازها، وذلك مع توضيح تاريخ بدء وانتهاء كل عملية، ووضع هذه التسجيلات والمراسلات في حاوية مختومة، وفقًا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
الأمر القضائي أوصى أيضًا بتوثيق المحتويات المفيدة من الاتصالات التي تكشف حقائق متعلقة بشبكة “تجارة الرضع” والتلاعب بالخدمات الصحية العامة، وإعداد تقرير بذلك استنادًا إلى المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أن التنصت على المكالمات الهاتفية لأفراد الشبكة الإجرامية كشف عن وجود تنظيم منظم يضم عدة جناة وتوزيع دقيق للأدوار.
