واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الجمعة، جلسات الاستماع في القضية المعروفة إعلامياً بملف “طبيب التجميل الشهير الحسن التازي”. خلال هذه الجلسة، تركزت الأنظار على مرافعة الدفاع التي قدمها الهواري عاطر، وهو محامي بهيئة الدار البيضاء، الذي أثار مفاجأة بتقديمه وثائق وفواتير تم تعديلها، وهو ما أثار حفيظة الدفاع عن باقي المتهمين، خاصة المحامي محمد السناوي الذي احتج بشدة ضد تصرف زميله عاطر.
الوثائق التي تم تقديمها تضمنت فواتير بها تعديلات في المبالغ المالية، والتي تم إجراؤها خلال فترة بدء الاستماع للمتهمين وقبل توقيفهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. عاطر أوضح أن هذه التعديلات تمت بواسطة سعيدة.ع، المسؤولة عن قسم المحاسبة في مصحة التازي، من خلال قنوات سرية خاصة بالفوترة، مؤكدًا أنه لو كانت الوثائق كاملة لديه لقدمها كدليل دفاع، مشددًا على أن موكلته فاطمة الزهراء.ك، المكلفة بقسم الفوترة، لم تكن لتواجه تهماً لو كان الأمر كذلك.
عاطر في مرافعته برر أن الوثائق المقدمة كافية لإثبات براءة موكلته، مشيرًا إلى أن الفواتير المصدرة من قسم الفوترة تخضع لعدة مراحل من المراقبة قبل الوصول إلى عبد الرزاق التازي للتوقيع عليها. أكد أيضًا على الطبيعة التقنية لإعداد الفواتير وصعوبة التلاعب بها إلا من قبل المخولين بذلك، نافياً تورط موكلته في أي من الجرائم المنسوبة إليها، بما في ذلك الاتجار بالبشر، النصب والتزوير.
المحامي تطرق أيضاً إلى انتفاء الدليل على معرفة موكلته بالمساعدة الاجتماعية زينب.ب أو تورطها في أفعال مشبوهة، مشدداً على أن شهادات الشهود والمرضى لم تذكر موكلته بتاتاً. عاطر رد على احتجاجات زميله السناوي، معبرًا عن استعداده لتقبل الانتقادات المهنية لكنه لن يقبل بإدانة موكلته بريئة. وفي ختام مرافعته، طالب بالبراءة التامة لموكلته من جميع التهم الموجهة إليها لعدم وجود أدلة تثبت تورطها.
القضية التي تحظى بمتابعة واسعة تضم 8 متهمين، بينهم فاطمة الزهراء.ك المتابعة في حالة سراح، وتشمل التهم الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، وتزوير محررات تجارية، في سياق عمليات استدراج واستغلال ضحايا في وضعيات هشة
