مطالبة قضائية بإدانة نائب برلماني سابق في فضيحة مالية كبرى بفاس
فاس/ حنان الطيبي
في تطور قضائي ملحوظ بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قدم النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، طلبا رسميا إلى غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في قضايا الجرائم المالية، يوم الثلاثاء، لإصدار حكم بإدانة النائب البرلماني السابق، عبد القادر البصيري، والمتهمين الآخرين المشاركين في القضية.
هذا الطلب جاء بعد تقييم الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين، حيث أكد النائب الأول للوكيل العام على ضرورة النظر في القضية بمنتهى الجدية بسبب خطورة الجرائم المالية المرتكبة. و تم تقديم هذا الطلب أمام غرفة الجنايات برئاسة المستشار محمد لحية، مع تأكيد على أهمية الحكم وفقاً للمتابعات القانونية المحددة لكل متهم.
خلال المرافعة، شدد النائب الأول على رفض جميع الدفوع الشكلية التي قدمها محامو الدفاع، مؤكدا على أهمية التمسك بالأدلة والإجراءات القانونية التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المالية المنسوبة إليهم.
يأتي هذا الطلب في سياق جهود النظام القضائي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، مما يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون وضمان العدالة. وتنتظر الأوساط القانونية والعامة بشغف قرار المحكمة في هذه القضية التي تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لما تحمله من دلالات على مستوى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد
