تأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالرضع في فاس: 33 متهمًا خلف القضبان
فاس/ حنان الطيبي
صباح اليوم الثلاثاء، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة الشبكة المتهمة بالاتجار في الرضع بفاس إلى 5 مارس. هذا التأخير يهدف إلى منح المحامين فرصة لإعداد دفاعهم بشكل كاف، الاطلاع على تفاصيل القضية، واستدعاء الشهود والمصرحين.
في هذا السياق، أوضح خالد البقالي، محامي أحد المتهمين، أن جلسة اليوم شهدت ضم ملف متهم آخر إلى القضية، مما رفع عدد المعتقلين احتياطياً في سجن بوركايز إلى 33 شخصاً، بالإضافة إلى شخص آخر مطلق السراح، فيما تم إغلاق ملف متهم آخر.
الشبكة المتهمة، والمتواجد أعضاؤها قيد الاعتقال الاحتياطي، متورطة في شبهات تتعلق بالاتجار بالرضع حديثي الولادة، الابتزاز، التهديد، والتلاعب بالحصول على الخدمات الطبية العامة، وتضم مجموعة من الأطباء، الممرضين، وحراس الأمن الخاص، خاصة في مستشفى الغساني، المستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.
بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في 30 و31 يناير من توقيف 34 شخصاً مشتبه بهم في القضية، بما في ذلك عناصر من الأمن الخاص، طبيب، ممرضان، مهنيين في القطاع الصحي ووسطاء، للاشتباه في تورطهم بالابتزاز، التهديد، التلاعب بالخدمات الطبية العامة، والاتجار بالرضع.
وفقاً لبيان الشرطة، يشتبه في تورط بعض الموقوفين في وساطة بيع الرضع بتواطؤ مع أمهات عازبات مقابل مادي، وابتزاز المرضى وذويهم، والوساطة في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية، بالإضافة إلى انتحال صفات قانونية، التلاعب بالمواعيد الطبية، وسرقة مستلزمات وأدوية طبية. عمليات التفتيش في منازل بعض الموقوفين أسفرت عن العثور على أدوية، معدات طبية، ومبالغ مالية
