يعيش بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة حالة اللاأمن الوظيفي في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة مما سمح لبعض مسؤولي إدارة المؤسسة باستعمال كافة الأساليب الانتقامية خاصة في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه بتاريخ 27 دجنبر 2024 واللجوء إلى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإرادية واللاأخلاقية التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي.
ذلك ما اكده بيان اصدره ذات التنظيم النقابي، الذي اوضح أن مستخدمتان قدمتا استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما.
ولازالت إدارة المؤسسة، يضيف نفس البيان، تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، آخر هذه الممارسات التضييقية والتهديدية، توجيه استفسار لمستخدمة حول موضوع، من الغريب بمكان اعتباره موضوع استفسار، ويتعلق الأمر بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية.
أيضا تنقيل مستخدمة وإعفاءها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إليها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء القرار الفجائي؛إيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 فبراير 2023 دون تقديم توضيحات؛إقصاء ثلاث مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الرُّبع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقهن بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات، دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين، وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية.
ويردف بيان النقابة ، انه الاقصاء والقهر الذي تعرضن له بعد التحاقهن بنقابتهن الاتحاد المغربي للشغل غلق باب الحوار مع المكتب النقابي؛ و رفض الاستجابة إلى المطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية.
وعليه، فإن المكتب النقابي يعلن للرأي العام ما يلي:
إدانة الممارسات التي يتعرضن لها مناضلات المكتب من تضييق منذ تأسيس المكتب النقابي؛تضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة هدى العلمي بمناسبة استدعائها لجلسة استماع ومؤازرتها في الخطوات القانونية التي ستقدم عليها؛دعوته لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما يتعرضن له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي؛
ودعا مستخدمو ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن تذمرهم واستنكارهم للوضع الحالي.
