أطر طبية وراء القضبان بتهمة الإهمال المؤدي إلى الموت
فاس/ حنان الطيبي
حددت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في فاس يوم غد الاثنين، موعدا لبدء محاكمة عدد من الأطر الطبية والصحية، بسبب تورطهم في قضية تشمل الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة، وذلك في قسم الطوارئ بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني في فاس.
وبعد الإحالة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس لـ17 مشتبهاً بهم في هذه القضية، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في فاس إيداع ثلاثة ممرضين السجن الاحتياطي، ومتابعة تسعة أشخاص في حالة سراح، بينما تم حفظ إجراءات المتابعة بحق ثلاثة أطباء وطبيبين من جنوب الصحراء.
تضمنت التهم الموجهة للمتابعين في هذه القضية، وفقاً للائحة الاتهام، جنح ترتبط بالتقصير في أداء الواجب المهني والإهمال، بما في ذلك التسبب في وفاة غير عمدية بدون قصد، والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
بالإضافة إلى الممرضين الثلاثة المحتجزين، تشمل قائمة المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح ثلاثة ممرضين آخرين، وحارسين عامين، وممرضة رئيسة، وثلاثة أطباء متدربين.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في هذه القضية، الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، بدأ استناداً إلى شكوى قُدمت إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس بشأن شبهة الإهمال الذي أدى إلى وفاة في قسم الطوارئ للأطفال بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني في فاس