منظمات حقوقية تستنكر ملاحقة صحفيين قضائيا من قبل وزير العدل السابق

عبرت منظمات دفاعية عن حقوق الانسان عن رفضها لتصرفات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب “البام” الاسبق، لمتابعته قضائياً لصحفيين بسبب تقاريرهم عن ما يُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.

هذه المنظمات، التي تشمل المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية للنضال ضد الرشوة وحماية المال العام، أعلنت عن إدانتها للتراجعات الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى ضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

المنظمات الحقوقية ذكرت بأن الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين تظهر نقصاً في الإدارة الحكومية المتعلقة بالتعامل مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، معتبرة ذلك دليلاً على فشل الحكومة في إدارة القطاعات الرئيسية وعدم قدرتها على مواجهة الفساد والتسلط.

وقد أكدت هذه المنظمات على رفضها لاستمرار النفوذ الزائد في صنع القرارات السياسية المهمة واستخدام السلطة بشكل يضر بصورة البلاد.

كما انتقدت المنظمات استمرار ما وصفته بالمحاكمات السياسية ضد الأصوات المستقلة في المجتمع، مشيرة إلى أن هذا يعكس التدهور في مختلف المجالات ويضر بالمكتسبات الحقوقية. وفي ختام بيانها، أشادت هذه المنظمات بدور وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين والنزيهين، مطالبة بمزيد من الانخراط في بناء دولة تحترم الحق والقانون، مؤكدة على أهمية الالتزام بالدستور المغربي لعام 2011 الذي ساهم في تعزيز مكانة المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.