المدعي العام يطالب بالسجن النافذ ضد 12 متهماً في فضيحة السمسرة بالأجهزة الطبية العمومية بفاس
فاس/ حنان الطيبي
طلب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في فاس، خلال جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة السجن الفعلي على الـ12 متهماً في قضية تتعلق بالوساطة في بيع أجهزة طبية تابعة للقطاع العام.
خلال مرافعته، وصف المدعي العام الوضع في مستشفى ابن باجة بمدينة تازة بأنه “كارثي”، مؤكدا أن القضية تمس بشكل مباشر قطاع الصحة الذي يعد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للملك من أجل تحقيق التنمية في المغرب.
أضاف المدعي العام أن المتهمين فشلوا في تطبيق توجيهات الملك لتحقيق التنمية، مشيرا إلى إهدارهم للأموال العامة والمعدات الطبية، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.لفت المدعي العام إلى أن الأجهزة والمعدات المباعة، التي كانت تحت إدارة مدير مستشفى ابن باجة، كانت لا تزال قابلة للاستخدام.
بعد تقييمها، تبين أن قيمتها قد تصل إلى 2 مليون درهم. كما تم الكشف عن دفع رشوة قدرها 5000 درهم للمدير للاستفادة من الصفقة، ووجدت معدات تابعة للمستشفى في منازل مدير المستشفى وبعض الموظفين والتقنيين.
في ختام مرافعته، طلب المدعي العام إدانة جميع المتهمين وإصدار أحكام بالسجن الفعلي، بهدف تحقيق ردع عام يكون عبرة لمن يفكر في استغلال الأموال العامة
