فاس/ حنان الطيبي
في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أحكاما بالسجن ضد أفراد ما أصبح يعرف بـ”شبكة الوساطة في معدات مستشفى ابن باجة في تازة”.
هذه الشبكة، التي ضمت بالإضافة إلى مدير المؤسسة الصحية الإقليمية، 11 متهما آخرين، خضعت للمحاكمة في جلستها السابعة التي استمرت طوال يوم الثلاثاء.
الجلسة، التي عُقدت في أجواء ماراطونية وشهدت مثول المتهمين أمام القضاء وهم في حالة اعتقال، خصصت لسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع.
المحكمة قضت بسجن المتهم الرئيسي، مدير مستشفى ابن باجة، لمدة 4 سنوات وفرض غرامة قدرها 30 ألف درهم. كما حكمت على المسؤول عن قسم اللوجستيات بالمستشفى بنفس العقوبة السجنية وغرامة 10 آلاف درهم. أدين اثنان من موظفي الصحة العامة وممرض رئيسي بالحبس لمدة سنة ونصف وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهم، بينما تلقى موظفان آخران عقوبة السجن لمدة سنة، مع تنفيذ فعلي لثلاثة أشهر وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما.
كذلك، حكم على مراقب أمن خاص بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، وثلاثة أطباء من المصحات الخاصة بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 2000 درهم لكل منهم. أما تقني، فقد حكم عليه بثلاثة أشهر حبس نافذ وغرامة 2000 درهم.
بخصوص الطلبات المدنية، استجابت المحكمة لطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تقدمت كطرف مدني، بالحكم لصالحها بدرهم رمزي.
كما قررت المحكمة تحميل المتهمين مسؤولية دفع تعويض مشترك قدره 400 ألف درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مصادرة المعدات الطبية المستخدمة في الجريمة.
يُذكر أن النيابة العامة وجهت للمدير وللمتهمين الآخرين تهماً تشمل الاختلاس وتبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الرشوة، الاستفادة من مؤسسة تحت إدارتهم، والتزوير واستعماله.
