صرح ميلودي مخاريق، الأمين العام لاتحاد العمل المغربي، بأن الاتحاد ينادي برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 60%، ويطالب بزيادات موازية في القطاع العام تتساوى مع الزيادة التي حصل عليها التعليميون في ديسمبر بنسبة 29%. في حديثه لوكالة “بلومبرغ”، أفاد مخاريق بأن هناك رغبة في زيادة الحد الأدنى للأجور من 3140 درهم إلى 5000 درهم، وكذلك رفع المعاشات التقاعدية، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لكل موظف حكومي وتأثرهم بتراجع القوة الشرائية.
كما تطرق إلى أن الحكومة كانت تخطط لتخفيض ضريبة الدخل من معدل 38% إلى حوالي 30% في ميزانية 2024، لكنها طلبت تأجيل ذلك بسبب الزلزال الأخير، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق”.
تأتي هذه المطالب في الوقت الذي تسعى فيه قطاعات أخرى داخل الخدمة العامة مثل الصحة والمالية والداخلية للحصول على زيادات في الأجور.
وفقًا للوكالة، فإن الاستجابة لهذه المطالب قد تزيد من التحديات التي تواجهها المغرب في خفض النفقات واستعادة التصنيف الائتماني للمستوى الاستثماري من وكالة “S&P”. كما أن تحقيق هذه الزيادات قد يرفع من احتياجات التمويل، التي تشمل أيضًا خطة إنعاش لمدة أربع سنوات بقيمة 11.7 مليار دولار لإعادة البناء بعد أعنف زلزال منذ ستين عامًا في سبتمبر 2023، بالإضافة إلى التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، الذي من المتوقع أن يشمل مشاريع بناء ملاعب وتطوير البنية التحتية.
