فاس تشهد انطلاق محاكمة العقول المدبرة لفضيحة البرنامج الاستعجالي بتكلفة 44 مليار درهم
فاس: حنان الطيبي
في مساء يوم الثلاثاء، بدأت غرفة الجنايات الابتدائية المنعقدة بمحكمة الاستئناف في فاس، المختصة بنظر القضايا المالية، جلساتها للاستماع إلى دفوعات محامي دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فضائح البرنامج الاستعجالي”، والتي تحمل تكلفة ضخمة بلغت 44 مليار درهم.
خلال الجلسة، قدم عبد العزيز بولاكطة، النائب الأول للوكيل العام للملك، مرافعته أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، مشدداً على أن المتهمين قد أضاعوا مبلغ 12 مليون درهم في مدة لا تتجاوز العام والنصف.
أشار بولاكطة إلى أن المسؤولين السابقين في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمنطقة فاس بولمان أبرموا صفقات لتوريد مواد دراسية بطريقة مخالفة للقوانين المنظمة للصفقات العامة.
كما تطرق بولاكطة إلى أن هؤلاء المتهمين أبرموا صفقات لشراء مواد دراسية غير مطابقة للمعايير، مطالباً المحكمة بإصدار حكم بإدانتهم وفقاً للتهم الموجهة إليهم.
تتم ملاحقة المتهمين، والذين تم تحويلهم للقضاء على يد قاضي التحقيق المختص بجرائم المال، بتهم تتضمن الاختلاس وتبديد الأموال العامة، التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستخدامها، بما في ذلك بعض مديري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
جاءت إحالة المتهمين إلى الغرفة القضائية المعنية بعد قرار من قاضي التحقيق محمد طويلب بمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وعقب تقديم الوكيل العام للملك لخلاصاته النهائية التي تؤكد ضرورة محاكمتهم وفقاً للقانون.
