طرح عبد الله بووانو، رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، استفساراً للحكومة بشأن ما إذا كانت عمليات هدم مجموعة من الأبنية على شواطئ شمال البلاد قد اتبعت الإجراءات القانونية المعمول بها. وأشار بووانو في استفساره المكتوب إلى وزير الداخلية إلى أن السلطات قامت مؤخراً بإزالة عدة مباني على السواحل بدعوى تواجدها ضمن الملك العام البحري، على الرغم من أن بعض هذه المباني تم بناؤها بتراخيص رسمية صادرة من السلطات المحلية منذ فترة طويلة، حيث أن بعضها يعود بناؤه لأكثر من ربع قرن، كما أفاد أصحاب المباني.
بيّن بووانو أن عمليات الهدم هذه لم تتم وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة مثل إصدار إنذار مكتوب للملاك والتفاوض بشأن التعويضات ومنحهم وقتاً كافياً لإخلاء ممتلكاتهم. وسأل الوزير عن مدى تطابق هذه الإجراءات مع متطلبات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90، خصوصاً فيما يخص عمليات الهدم والإجراءات المرافقة لها.
كما طلب من الوزير الكشف عن الخطوات التي ستتخذ لتوفير مأوى للأسر المتأثرة بعمليات الهدم، والإجراءات التي ستُتخذ بحق المسؤولين الذين خالفوا القوانين في هذا السياق.
