مطالبات بتحقيق في قضية “موظفين أشباح” بمجلس مدينة الدار البيضاء
ناشدت الهيئة الوطنية المعنية بحماية المال العام وتعزيز الشفافية في المغرب، وبشكل خاص في منطقة الدار البيضاء، إجراء تحقيقات بشأن الشكوك حول وجود ما يُسمى بـ”موظفين أشباح” ضمن بعض المقاطعات وبمجلس مدينة الدار البيضاء.
في خطاب موجه إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، حثت الهيئة على بدء تحقيق قضائي فوري وشامل للنظر في قضية الموظفين الذين يتلقون أجوراً مرتفعة من الخزينة دون القيام بالمهام المطلوبة منهم.
تعتبر الهيئة أن هذه القضية تشكل مشكلة متنامية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تضر بفرص الشباب المؤهلين الذين يواجهون البطالة والصعوبات الاجتماعية، مما يشكل خرقًا لمبدأ العدالة في توزيع الفرص ويسهم في إهدار الموارد المالية العامة.
كما طالبت بتفعيل الإجراءات الدستورية التي تربط بين المسؤولية والمحاسبة، مؤكدة على أهمية التصدي لهذه القضايا بسبب تأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تعد مؤشرًا على تفشي الفساد، سوء الإدارة، وإهدار للمال العام بالحصول على رواتب وامتيازات دون العمل المستحق.
