تقدم المشاركون في الورشة المتعلقة ب”نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، والمنظمة يوم السبت 2 مارس 2024 بمناسبة قمة المرأة التجمعية الذي احتضنته مدينة مراكش بحضور رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالشكر للملك محمد السادس لاهتمامه المتواصل بالفئات الهشة، والمعوزة من المواطنين المغاربة.
وفي مداخلة لها لتقديم توصيات الورشة، أشادت زبيدة السقاط، عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعضو اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعمل الحكومي الذي اتسم بالجدية، والفعالية في التنسيق، والتناغم الوقتي (أقل من شهرين) وذلك بإشراف شخصي لرئيس الحكومة لإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بتنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتوافق، والوقت المحدد لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر المشاركون حسب رئيسة الورشة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر: لبنة أساسية لضمان كرامة الورشة نظام الدعم الاجتماعي المباشر المحطة الثانية (سنة 2023) في سلسلة الحلقات المتعلقة بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بعد المحطة الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (سنة 2022)، واعتبار نظام الدعم الاجتماعي المباشر خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية ومحور استراتيجي في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030.
واعتبر المشاركون في الورشة أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”، وإدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، تم جعل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر مبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد. وأثار المصدر ذاته اعتماد نظام الاستهداف في تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها، اعتبار الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج.
وتوقف المشاركون عند التنزيل السليم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة، وتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.
وأثاروا إلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية، مشددين على ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج، وتعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج؛ إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى، ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة.
زبيدة السقاط، أبرزت أيضا عددا من المكتسبات الاجاماعية، من قبيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقع إيجابي على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة، وجعل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة. برنامج الدعم المباشر للسكن، برنامج وطني يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة.
واعتبر المشاركون برنامج الدعم المباشر للسكن أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.
