دعا المؤتمر الاقليمي “سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو تطوير الأعمال التي تقودها النساء”، الذي اختتم أشغاله أمس الخميس بالقاهرة، إلى زيادة إشراك المرأة بالمنطقة في سوق العمل لتعزيز النمو على نطاق واسع.
وحذر المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط واتحاد المصارف العربية على مدى يومين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من أن اتساع الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صارخة.
ونبه إلى أن أقل من 5 في المئة من الشركات الحالية تقودها النساء، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 23 في المئة إلى 26 في المئة، في حين تصل الخسائر المترتبة على نقص المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 575 مليار دولار سنويا.
ولفت إلى الفوارق بين الجنسين في الوصول إلى التمويل لإنشاء الأعمال وتطويرها، ودور المؤسسات المالية والبنوك في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودور التكنولوجيا المالية في سد الفجوة بين الجنسين، والممارسات المبتكرة لتعزيز الشمول المالي للمرأة، ودعم دورها في التجارة الدولية.
وناقش المؤتمر على مدى يومين أنشطة استراتيجية لتعزيز الاندماج في عالم الأعمال الذي يهيمن عليه الذكور، وسبل تعزيز دور المرأة في هذا القطاع، كما شهد تنظيم حفل توزيع جوائز للشركات الناشئة المبتكرة التي تقودها نساء.
وبحسب المنظمين جمع المؤتمر كبار المصرفيين ورواد الأعمال بهدف تقييم التحديات الحالية بجانب رسم المسار إلى مستقبل أكثر عدلا وازدهارا وابتكارا، إذ يعد سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمرا أساسيا لتعزيز النمو العادل بالمنطقة.
وتضمن المؤتمر ثلاث حلقات نقاشية حول الفوارق بين الجنسين في التمويل، والإجراءات التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لتعزيز المساواة بين الجنسين، والاستثمار النسائي، بالإضافة إلى موائد مستديرة تفاعلية حول الممارسات المبتكرة لتعزيز الشمول في هذا القطاع، ودمج المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، والمساواة بين الجنسين في التجارة الدولية.
