يشتكي أصحاب النقل السياحي بجهة الرباط سلا القنيطرة من احتساب غرامة الغازوال التي تراكمت طيلة فترة جائحة كورونا نتيجة عدم علم محاسبي هذه الشركات بإدخال مصاريف هذه العملية في حساباتها السنوية.
وإذ تدفع المصالح الضريبية وكالات النقل السياحي بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى الافلاس ، نتيجة عجزها عن أداء هذه الغرامة، فإنها تشتكي الحكومة فرض المصالح الضريبية لهذه الغرامة المالية المجحفة في نظرهم.
وطالبت الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي رئيس الحكومة بإعفائها من هذه الضريبة التي كانت غير منتظرة بالنسبة لهم، مؤكدين في مراسلتهم التي توصل”الحدث الافريقي” بنسخة منها على ضرورة تنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والقطاع السياحي ضمنه أرباب وكالات الأسفار، والذي قدمت الحكومة خلال فترة كوفيد19 كامل الدعم والمساندة لهذا القطاع.
وكانت الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي راسلت المدير الجهوي للضرائب بخصوص طلب إعفاء شركات ومؤسسات النقل السياحي بجهة الرباط سلا القنيطرة من هذه الضريبة التي لم يفهم محاسبوهم فحواها، بعد توصلهم بغرامات على عدم أداء البيان الوصفي للغازوال عن كل سنة، بحسب مضمون الرسالة.
والتمس أرباب شركات النقل السياحي من الحكومة إعفاءهم من هذه الغرامات الباهضة والتي تدخل في السنوات المعنية بعقد البرنامج 2020-2022 المبرم بين الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة و المالية من جهة و القطاع الخاص ممثلا في الكونفدرالية الوطنية للسياحة من جهة أخرى ، وذلك لمساعدة القطاع السياحي ككل لاجتياز فترة كورونا بأقل الخسائر، وهو التزام حكومي بمؤسساتها ضمنها إدارة الضرائب من أجل مواكبة هذه الفئة لتخطي الأزمة والاثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع السياحي، وباقي القطاعات الأخرى.
