سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم).
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الأربعاء28 فبراير، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3).
و أوضح تقرير المجلس إلى أن الدعم العمومي توزع ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73,92 في المائة)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24,76 في المائة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04 في المائة)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,28 في المائة) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)، مضيفا أنه لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وفي نفس السياق، بلغت النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب التسع والعشرين ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية). وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (69 في المائة) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15 في المائة) والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11 في المائة) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5 في المائة)، حسب التقرير.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات بخصوص إرجاع ما بذمتها للدولة، حيث قام 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32,35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8,06 مليون درهم) و2024 (2,89 مليون درهم من طرف حزب واحد).
وسجل المجلس في مقابل ذلك، أنه، وإلى حدود 28 فبراير 2024، لم يقم 18 حزبا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).
وفي ما يخص تقديم الحسابات السنوية، قدم 29 حزبا من أصل 34 حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات، حسب التقرير، الذي سجل أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
كما لاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.
وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.
كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.
وكشف تقرير المجلس بالتفصيل عن الأحزاب التي لم توفي بمستحقاتها تجاه تحذيرات المجلس بعدم تمكنها من تبرير صرفها لدعم الدولة.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات حزب جبهة القوى الديموقراطية الذي بات في موقف حرج وشبهة بسبب عدم تبريره لأوجه صرفه لدعم الدولة وحسن تدبيره، إذ كشف التقرير أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه الى الخزينة مبلغ إجمالي قدره 142.144,19 درهم، الشيء الذي دفع بالمجلس بعد عملية تدقيق الحساب السنوي لهذا الحزب وفحص صحة نفقاته، الى توجيه مجموعة من الملاحظات الى المسؤول الوطني عنه بتاريخ فاتح غشت 2023، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، حيث كان جوابه للمجلس غير مقنع، ولم يقدم تبريرات كافية بخصوصها.
وأوضح التقرير أن الدعم المقدم لحزب جبهة القوى الديمقراطية خلال اقتراع 08 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ قدره 68.794.31 درهم، يستعمل وغير مدعم بوثائق الإثبات، وأيضا مبلغ 65.558.00 درهم الغير مبرر فيما يتعلق باقتراع 08 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، علاوة على مبلغ دعم غير مدعم هو الآخر بوثائق الإثبات البالغ 7.791.88 درهم، فيما يتصل باقتراع 05 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأثبتت نفقات الحزب المختلفة بحسب التقريروالتي أدلى بها ضمن الحساب السنوي، غير مبررة، ذلك أنه قام بأداء نفقات مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 51.000.00 درهم، دون أن يتم إثباتها، حيث أدلى في جوابه للمجلس بثلاثة نسخ لحوالات تم إرسالها إلى مستفيدين بمبلغ إجمالي بلغ 9.000.00 درهم، وتحويلين بنكيين بمبلغين قدرهما 12.000.00 درهم, و30.000.00 درهم، ووفق تقريرالمجلس، فالحوالات والتحويلات البنكية تمثل وثائق إثبات الأداء، ولا يمكن أن تقوم مقام الوثائق المثبتة لإنجاز النفقات، لذا فحزب الجبهة مطالب بدعم صرف نفقاته بوثائق إثبات، كما تم حصرها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في سياق تعداده لمخالفات حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن هذا الأخير قدم حسابه السنوي عبر المنصة الرقمية للمجلس، ولم يتم الإشهاد بصحته من طرف خبير محاسب، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وهو ما لم يقم الحزب بالالتزام به، ولم يوافي به المجلس، بعدما أوضح قبل صدور التقرير أنه سيقدم تقرير الخبير المحاسب في أقرب الآجال.
هذا وبلغت نفقات حزب الزيتونة ما مجموعه 1.238.886,27 درهم، وتتكون من تكاليف التسيير بمبلغ 827.757.31، مقابل ما مجموعه 498.600.00 درهم سنة 2021، و323.115.31 درهم سنة 2020. كما تتكون من مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي بمبلغ 355.108.96 درهم، واقتناء أصول بمبلغ 56.020.00 درهم..، في وقت قام الحزب بتنظيم مؤتمره الوطني يومي 04 و05 مارس 2022، ولم يستفد من مساهمة الدولة في تغطية المصاريف المرتبطة بتنظيم المؤتمرات الوطنية، على اعتبار أنه نظم مؤتمره الوطني خارج الأجل المقرر بموجب القانون التنظيمي، بينما قام سنة 2022 بإرجاع مبلغ دعم قدره 145.634،280 درهم للخزينة، وقد سبق للمجلس أن صرح أنه مبلغ دعم غير مستعمل برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير عن سنة 2020.
وكشف تقرير المجلس، أنه في إطار دعم اقتناء معدات بصرف نفقة تتعلق باقتناء معدات المكتب بمبلغ إجمالي قدره 6.200.00 درهم، أدلى بفاتورة غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري، وكذا رقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهني ورقم التعريف الموحد للمقاولة، المنصوص عليهم في القوانين والأنظمة ذات الصلة، لاسيما القانون المتعلق بمدونة التجارة ومدونة الضرائب.
وفي سياق متصل، لا زالت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بالرباط تستمع لشكايات تضمنت تهما ثقيلة للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية وثقها بعض أعضاء المكتب السياسي تخص اختلالات مالية في التدبير المالي للحزب ولجريدة المنعطف التي مايزال الصحفيون والعاملون ينتظرون مستحقاتهم التي حكمت لهم المحكمة بأكثر من 2000000.00 درهم، هذا إضافة إلى ديون تراكمت على الجريدة والمتعلقة بمتأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعض المطابع، ما أدى إلى توقف الجريدة عن الطبع والتوزيع في الأكشاك منذ جائحة كورونا إلى اليوم.
