الرشيدية_أنس بلحاج
رسخت جهة درعة – تافيلالت مكانتها كأول منتج وطني للتمور، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لغرس أشجار النخيل، على صعيد هذا الحيز من التراب الوطني الذي تنتشر فيه الواحات، ويستحوذ على حوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، ويساهم بشكل ملموس في تزويد السوق الوطنية بهذه الفاكهة، التي يقبل عليها المغاربة بكثافة خلال شهر رمضان المبارك.
وتمتد زراعة نخيل التمر بهذه الجهة، والتي هي ثمرة خبرة فلاحية ومعمارية نموذجية، على محور مسكي – بوذنيب، وفي واحات درعة، بإقليمي ورزازات وتنغير، وكذا في واحات تافيلالت، وضفتي نهر وادي زيز وواحات زاكورة.
وعلى الرغم من الاكراهات البيئية، خاصة تلك الناجمة عن الجفاف، فقد سجلت سلسلة غرس نخيل التمر تحسنا واضحا في أدائها خلال السنوات الأخيرة على صعيد هذه الجهة، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها مختلف الفاعلين المعنيين.
وبحسب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، جمال ميموني، فإن الخصائص المناخية الزراعية لمناطق الواحات بجهة درعة – تافيلالت تجعل من هذا المجال الترابي فضاء لإنتاج التمور بامتياز.
وأضاف ميموني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “نخيل التمر يشكل في هذه الجهة، التي يغلب عليها الطابع الواحي، ركيزة للاقتصاد، حيث يشكل في الواقع العمود الفقري للنظم الزراعية في الواحات، إذ يساهم حاليا بنسبة 60 في المائة من تركيبة الدخل الفلاحي للواحات، ويوفر 4 ملايين يوم عمل لأكثر من مليوني ساكنة”، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج السنوي للجهة يقدر بأكثر من 105 آلاف طن.
وسجل أن اقتصاد الجهة يعتمد أساسا على استغلال نخيل التمر، حيث يتركز فيها ما يقارب 90 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، مضيفا أن هذه السلسلة تساهم، لوحدها، ب1.84 مليون درهم من القيمة المضافة، أي بنسبة 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلاحي لجهة درعة – تافيلالت.
وأضاف أن درعة تافيلالت هي أيضا أرض إنتاج بامتياز لأجود أصناف التمور على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن صنفي “المجهول” و”بوفقوس” وغيرهما من الأصناف ذات الجودة العالية، مصدرها واحات الجهة.
وفي معرض حديثة عن الانتعاشة الملحوظة التي شهدتها سلسلة نخيل التمر في السنوات الأخيرة، ذكر السيد ميموني بأن مخطط المغرب الأخضر، من خلال عقد برنامج 2009-2020، مكن من غرس أزيد من 2,5 مليون نخلة بالجهة مع تحسين المؤشرات من حيث الإنتاج والجودة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أشار ميموني إلى أن الدولة، مع استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، تعتزم تعبئة 9ر4 ملايير درهم على شكل إعانات لغرس 4 ملايين نخلة في أفق العام 2030، وكذا وضع نظم مقتصدة للمياه، وإنشاء أزيد من 20 وحدة لتثمين التمور.
وأوضح، في هذا الصدد، أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بفضل برنامج طموح ومندمج يتمحور حول عصرنة نظام الري وتثمين التمور وتنويع الأصناف.
وإذا كانت سلسلة نخيل التمر تشكل اليوم، وبدون منازع، قاطرة القطاع الفلاحي بهذه الجهة الواقعة بجنوب – شرق المملكة، فإن ذلك مرده، بالأساس، إلى الترابط الوثيق القائم بين هذه الشجرة وجهة درعة – تافيلالت.
