صادقت الحكومة الموريتانية ، اليوم الأربعاء، على إحداث محكمة ستخصص، بالخصوص، لقضايا محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ووفق بلاغ صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، فقد صادقت الحكومة على مشروع قانون يتم بموجبه إحداث هذه المحكمة التي تروم تحقيق حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة عدة قضايا، منها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وستقوم هذه المحكمة، يوضح ذات المصدر، بهذه المهام عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة في مثل هذه الظواهر ، ومنها الممارسات الاستعبادية، وذلك لسد بعض الثغرات، والتغلب على الصعوبات.
وتسعى هذه الإصلاحات، بالخصوص، إلى تحقيق انسجام منظومة المعالجة القضائية الموريتانية لمواجهة هذه الظواهر، لاسيما وأن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها، سابقا، إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
كما تسعى الحكومة من خلال إحداث هذه المحكمة، بالخصوص، إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم.
