تأجيل حاسم في قضية الإهمال الطبي بفاس: شهود جدد ومصير معلق لضحايا المستشفى الجامعي
فاس/ حنان الطيبي
في مساء يوم الاثنين، اتخذت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس قرارًا بتأجيل النظر في القضية المتعلقة بالإهمال الطبي الذي حدث في المستشفى الجامعي الحسن الثاني التابع لمدينة فاس، وذلك لتاريخ الخامس عشر من أبريل القادم.
هذا التأجيل جاء استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين، حيث طالبوا بضرورة استدعاء المزيد من الشهود والأشخاص الذين أدلوا بتصريحات سابقة، بالإضافة إلى أولياء أمور الأطفال الذين توفوا، وكذلك الأطباء المختصين، للمثول أمام القاضي.
بدأت جلسة النظر في القضية صباح نفس اليوم، وذلك بحضور جميع المتهمين، الذين يبلغ عددهم اثنا عشر متهمًا، وهم يواجهون تهمًا مختلفة تتعلق بالإهمال المهني والتقصير في أداء الواجب، بالإضافة إلى تهم أشد خطورة مثل التسبب في القتل غير العمدي دون قصد، والتقاعس عن تقديم العون لأشخاص كانوا في خطر محدق، وذلك داخل قسم الأم والطفل بالمستشفى الجامعي. كما تضمنت الاتهامات عدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالات خطيرة.
من جانب آخر، قرر الوكيل العام للمحكمة الابتدائية في فاس، في وقت سابق يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من فبراير، إحالة ثلاثة من الممرضين إلى السجن ببوركايز، بينما تقرر حفظ الملف بالنسبة لثلاثة من الأساتذة الأطباء واثنين من الأطباء الأفارقة. في الوقت ذاته، تمت متابعة تسعة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت، وهم يشملون ثلاثة ممرضين، وحارسين عامين، وممرضة رئيسة، وثلاثة أطباء متدربين، مما يدل على تعقيدات القضية وتشعباتها والحاجة إلى مزيد من التحقيقات والشهادات للوصول إلى الحقيقة.
