ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل أمس الثلاثاء جلسة عمل مع اللجنة المكلفة بصياغة مشروع “علامة المغرب” الذي يهدف إلى حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني سواء من طرف دول أخرى أو شركات.
وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في إخراج هذا الإطار القانوني قبل نهاية هذا الشهر، وذلك بتنسيق وتعاون كامل مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل توحيد الجهود.
ويعتبر هذا المشروع سابقة في تاريخ التراث المغربي وسيمكن بلادنا من الحصول على حماية قانونية على المستوى الدولي بحيث سيتم وضعه بمختلف دول العالم.
