إغلاق الحدود ضد شخصيتين بارزتين في المغرب بتهمة تمويل مطلوب للعدالة
تم تحديد إغلاق الحدود ضد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء هذا الأسبوع. القرار جاء نتيجة للتحقيقات المستمرة بخصوص تمويل إدريس فرحان، المطلوب للعدالة المغربية في قضايا تعد تهديدًا لأمن الدولة الداخلي والخارجي وتشهيرًا بالمؤسسات الدستورية.
وفقًا للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، يُسمح للنيابة العامة بسحب جواز سفر المشتبه به وإغلاق الحدود ضده في حال كانت الجريمة المرتكبة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنتين فأكثر، إذا كان ذلك ضروريًا لسير التحقيق الأولي، لمدة لا تزيد عن شهر، قابلة للتمديد حتى انتهاء التحقيق الأولي إذا كان المتهم هو سبب تأخيره.
النيابة العامة، المسؤولة عن الإشراف على التحقيق الأولي، قد أمرت بتعميق التحقيق في هذه القضية، والذي يجريه فريق من الشرطة القضائية الوطنية بالدار البيضاء. كما تم مؤخرًا إجراء فحوصات تقنية ورقمية على الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالمشتبه بهم.
يُتوقع أن يُعاد بوصوف والفكاك وأطراف آخرين إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بناءً على النتائج الأولية للتحقيق، التي أشارت إلى تورطهم في تمويل إدريس فرحان، المتواجد في إيطاليا والمرتبط بالنظام العسكري الحاكم في الجزائر.
