رقمنة الحياة الادارية ببركان تجعلها أول مدينة ذكية بالمغرب

تعتبر الرقمنة، من القضايا الحاسمة التي ستحول مستقبل المغرب، والتي جاءت في توصيات الملك محمد السادس في خطاب العرش عام 2008، بوضع استراتيجية وطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. وتم إيلاء اهتمام خاص بقطاع الرقمنة منذ عدة أعوام، من أجل توفير الظروف المثلى لتطوير المجال، وكذا بغية ضمان تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في تحديد نموذج حكامة واضح يضم مجموع الفاعلين في المنظومة الرقمية المغربية وتنسيق مبادراتهم، والتوفر على أدوات قيادة فعالة تمكن من الحصول على مؤشرات موثوقة وضمان يقظة استراتيجية وتنافسية مقارنة مع المؤشرات الثابتة، وكذا تتبع التوجهات التكنولوجية، واتخاذ خيارات في ما يتعلق بالبنيات التحتية من قبيل استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وبناء مراكز بيانات على المستوى الوطني، والإطار الملائم المخصص للأمن السيبراني، ومخطط الصبيب الوطني العالي.

وتعتبر الثورة التكنولوجية من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في التطور والانفتاح الواسع الذي شهدته الخدمات الإدارية والأسواق العالمية، حيث أن الخدمات الإدارية والمبادلات التجارية والخدمات التابعة لها أصبحت تنجز بسرعة فائقة في الأداء الإداري والاقتصادي، وساهمت أيضا في تطوير التشابك بين الفاعلين الإداريين والاقتصاديين وفي رقمنه الحياة العامة.
وأصبحت الأدوات التقنية جزء لا يتجزأ من المعيش اليومي للمواطن، ولهذا سخرت عمالة بركان جهدها من أجل أن يحظى هذا القطاع بالأولوية ، ما مكنه من أن يحرز تقدما تكنولوجيا آخذ في التطور على صعيد كافة القطاعات السوسيو- اقتصادية (الصحة، الخدمات العمومية/ الحكومة الإلكترونية، التعليم، التكوين، وغيرها)، ما سيتيح للمستعملين حلولا جديدة ترقى لتطلعاتهم.

ويكفي أن نأخذ مثال اعتماد الإدارات للحلول الرقمية، لا سيما المنصات التي تم إعدادها من قبل عمالة الإقليم ، دعما لهذا الورش الاستراتيجي الوطني الضخم. وهذا ما يبين اهتمام هذه العمالة المتزايد بالرقمنة والوعي الجماعي المتنامي بأهمية اللجوء إلى الأدوات المبتكرة، وكذا إرادة إرساء وتبني ثقافة رقمية جديدة في القطاع العمومي. وأخذت الأشغال بعين الاعتبار التوجهات والتطورات الدولية في هذا المجال، وكذا متطلبات تطوير الرقمنة.

ويذكر، أن عامل الاقليم، كان قد افتتح النسخة الأولى ل”منتدى المجتمع الرقمي” في يوليوز 2019 بمناسبة إطلاق البوابة الإلكترونية للإقليم التي اشتغل عليها نخبة من شباب مدينة بركان، لتكون لعاصمة الليمون الريادة في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة كأول مدينة ذكية بالمغرب التي تم بها ولازال إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخص والوثائق عبر المنصة الرقمية، وتمكن جميع المتدخلين من معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية وفي أجال محددة،
وانسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة ورقمتنها والتجاوب مع تطلعات المواطنين، سبق وأطلقت المصالح المختصة بعمالة إقليم بركان، بوابة إلكترونية خاصة بتلقي طلبات التنقل الاستثنائي وتتبع البت فيها، هدف هذه البوابة تبسيط المسطرة المتبعة وتخفيف العناء على المواطنين والمساهمة في تفادي تجمعاتهم وتشجيع الخدمة الإلكترونية والعمل عن بعد لتفادي خطر العدوى بفيروس كورونا.
وابتكر قسم الحكامة الرقمية بالعمالة، على هامش الانتخابات المنصرمة، برمجة معلوماتية حديثة قادرة على تحيين نتائج نسب التصويت في حينه، وعلى صعيد كل مكاتب التصويت ال 387، والتعرف على النتيجة النهائية. ويضم قسم الحكامة الرقمية، لوحات إلكترونية وحواسيب من الجيل الجديد، وبوابة رقمية مكنت من التعرف على نتائج الإنتخابات بكل سلاسة.

ويعرف إقليم بركان مع العامل “محمد علي حبوها”، تحولا رقميا كبيرا في العديد من الخدمات المقدمة للساكنة، بعدما كانت عمالة بركان ضمن الأقاليم السباقة لاستخدام طائرة “الدرون” في مراقبة التراب الإقليمي واستخدامها في المجال الزراعي، وآخرها ملحقة إدارية ذكية، تقدم خدمات رقمية لفائدة ساكنة المقاطعة الحضرية الخامسة بوسائل تكنولوجية حديثة التي دشنتها العمالة في يوليوز 2021.

وكان قد وضع اللبنة الأولى للحكامة الرقمية في اجتماع سابق مع المسؤولين والمنتخبين لتسريع الحكامة الرقمية خاصة في ما يخص مشروع الموقع الرقمي “بوابة بركان” والمخطط الإقليمي للحكامة الرقمية المندمجة وذلك بهدف خلق منصة للتواصل بين الإدارات من جهة وبين الإدارة والمواطن من جهة أخرى وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين وتسريع المساطر خاصة في ما يتعلق بالشكايات والتظلمات، في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي استجابة لمتطلبات المواطنين.
وتعتبر المنصة الرقمية لتتبع المشاريع تطبيق ذكي وآلية للمراقبة والتتبع في إطار الدينامية التي تعرفها عمالة اقليم بركان في علاقتها بمشروع الرقمنة وما يرافقه من برامج ذات الصلة،

وتمكنت عمالة إقليم بركان في ظرف ثلاثة أعوام من تصميم مخططها الإقليمي للحكامة الترابية الرقمية المندمج، وهو مخطط مسند بالعديد من المرتكزات المستوحاة في بناءها من التوجيهات الملكية، في ضوء الأدوار الدستورية وميثاق اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة. فكان هذا المخطط قالبا لتصميم العديد من التطبيقات الذكية ووضعها رهن إشارة الأقسام والمصالح لتيسير أداء بعض مهامهم التي كانت سببا وراء ابتكار وسائل وحلول تواكب المتغيرات التي تعرفها نظم المعلوميات والإتصال.

وانكب فريق مصلحة التطوير الرقمي التابع لقسم الحكامة الرقمية المندمجة على تصميم تطبيق المنصة الرقمية لتتبع المشاريع التي تعد من بين التطبيقات العملية التي تمكن من الإطلاع على مدى تقدم المشاريع وتدارك أي خلل قد يؤدي الى تعثرها عن طريق نظام الإنذارات، وهو ما يترجم انخراطا حقيقيا وإرادة قوية للتحول نحو إدارة رقمية حديثة.

ويروم إحداث هذه المنصة ضمان تتبع رقمي مستدام ودقيق وفق أجندة المشاريع القائمة، ويهدف التطبيق الى ضمان التدخل المستعجل لحل مشاكل المشاريع المتعثرة، ويضاف إلى ذلك توثيق وأرشفة المشاريع بجميع محطاتها، وهو ما يساعد المصلحة التقنية من الحصول على ملف إداري مرقمن مرفق بالصور والوثائق اللازمة.