أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، الأربعاء، أن حكومة البلاد تتوقع عجزا نسبته 5,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، بدلا من 4,4 بالمائة التي كانت مقررة في البداية، على أن يعود إلى 2,9 بالمائة في العام 2027.
وأظهرت بيانات “برنامج الاستقرار الجديد” الخاص بالوزارة أن الدين، من جانبه، قد يختلف قليلا من الآن وحتى العام 2027 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع من 112,3 بالمائة هذا العام إلى 112 بالمائة، لكن العبء نفسه سيرتفع، لينتقل من 46,3 مليار يورو في العام 2024 إلى 72,3 مليار يورو في 2027.
وذكرت الوزارة بأن الرقم المرتفع للعجز في 2024 هو نتيجة للتراجع القوي الذي لوحظ في 2023، حيث وصل إلى 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4,9 في المائة المأمول، بسبب المداخيل الأقل بكثير من المتوقع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن العائد الأقل من 3 بالمائة في العام 2027 (بعد 4,1 بالمائة في العام 2025 و3,6 بالمائة في 2026)، والمفروض من طرف بروكسيل، سيكون مدعوما بنمو نسبته 1,4 بالمائة في العام 2025، و1,7 بالمائة في العام 2026، و1,8 بالمائة في 2027، متحدثا عن تسجيل “بوادر للتعافي”.
وحذرت وزارة المالية من أنه سيتعين على الحكومة أن تجد “10 مليارات يورو” أخرى هذا العام، بالإضافة إلى الـ 10 مليارات التي تم توفيرها بالفعل في ميزانية الدولة، والمعلن عنها في فبراير.
