قال الوزير الأول المالي، شوغيل كوكالا مايغا، إن السلطات الانتقالية في مالي لن تنظم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة إلا بعد استقرار البلاد بشكل نهائي.
وأكد مايغا أن ” مرحلة الاستقرار يجب أن تصل نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما يكفي للتمكن من تنظيم الانتخابات”، مضيفا أن من يطالبون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، يخدمون مصالح “أعداء مالي”.
وأبرز أن مالي، التي واجهت أنشطة جماعات إرهابية وغرقت منذ سنة 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد، قد استعادت السيطرة على كامل أراضيها بعدما أن أنهت تحالفها مع فرنسا وشركائها الأوروبيين سنة 2022.
وأوضح أن الاستقرار لن يكون ممكنا إلا بعد استكمال الحوار الوطني، الذي أطلقه رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد عاصمي غويتا، في 31 دجنبر الماضي.
وشدد على أن نجاح هذا الحوار و”تحقيق مستوى استقرار على مستوى البلاد شرطان لا غنى عنهما لتحديد موعد الانتخابات”.
