قالت البرلمانية ريم شباط وهي تتوجه بسؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، “تعاني فئة المتصرفات والمتصرفين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من ظلم وحيف كبير في ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، وذلك جراء سياسة التمييز التي تنهجها الحكومة تجاه هذه الفئة المهمة من الموظفات والموظفين”.
وأضافت البرلمانية شباط، أن هذه الفئة من الموظفين” تعتبر الأكثر حضورا للتدخل اليومي في التسيير والتدبير الإداري لدواليب الشأن العام، بما يضمن استمرارية المرفق العام، وتنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات سواء المركزية أو اللامركزية.
“فإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون، كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الواقع يظهر أن الحكومة مازالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون وإقرار بنوده على أرض الواقع، وخاصة وضعية فئة المتصرفات والمتصرفين على مستوى الأجور والترقية والوضعية الإدارية”. تقول النائبة البرلمانية ريم شباط.
وفي السياق ذاته، وأما هذا الوضع، طالبت البرلمانية شباط، من ا”لحكومة التفاعل مع المطالب المشروعة والمتمثلة في الرفع من أجورهذه الفئة بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية، بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور، وضمان مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه” .
وساءلت الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، عن “الإجراءات المزمع القيام بها لرفع الظلم عن هيئة المتصرفين والزيادة في أجورهم مع ضمان العدالة الأجرية والمساواة بين فئة المتصرفات والمتصرفين والفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجوربمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية “؟ متسائلة عن ” التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للمراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفات والمتصرفين بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ؟”
