إستقبلت شغيلة أمانديس طنجة المذكرة المشؤومة التي تدَّعِي إصلاح خدمات التعاضدية الصادرة يوم فاتح أبريل 2024 بتذمر و استياء شديدين، و خيبة أمل كبيرة و توجس شرعي، حيث انتزعت هذه المذكرة دون وجه حق و سابق إخبار مكتسبات إجتماعية تتعلق بالتعاضدية التي يفتخر بها قطاع التوزيع، مختبئة وراء عباءة الإصلاح !!!
وعلى إثره إنعقد مساء الأمس الأربعاء 17 أبريل اجتماعا موسعا للمجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي للمتقاعدين، لتقييم الوضعية الراهنة وتدارس هذا الظلم الإجتماعي، و بعد نقاش جاد و مسؤول،
طالب المجلس النقابي بإسقاط المذكرة المشؤومة والتراجع عن بنودها، وإعادة الوضعية الإعتيادية والبحث عن بدائل إصلاحية حقيقية وواقعية، مستنكرا تحميل المنخرطين مسؤولية تأزم خدمات التعاضدية و العجز الفادح الذي تسجله. ومطالبا بتحميل الجهات المعنية عن هذه الوضعية المتأزمة كامل المسؤولية، لاعتبار مساهمات المنخرطين حقا من حقوقهم و مالا عاما يستوجب المساءلة القانونية عليه .
واستغرب البيان من توقيت تنزيل المذكرة و القطاع على أعتاب تغييرات جذرية في هيكلته، وشجبه التحامل على المنخرطين و تأزيم وضعيتهم المالية و الإجتماعية و المس بصحتهم و سلامتهم .
كما إستنكر عدم التجاوب و التفاعل مع المقترحات الإصلاحية و فرض أمر الواقع. وطالب كافة الجهات المعنية التدخل العاجل تفاديا لكوارث إجتماعية تهدد السلم الإجتماعي داخل القطاع. داعيا الجامعة الوطنية و كافة المكاتب النقابية للقطاع تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن حقوق العمال و صونا لكرامتهم.
و سجل المجلس النقابي ، أنه في الوقت الذي كان القطاع يستوجب إصلاحا حقيقيا للخدمات الصحية إنسجاما مع أهداف الدولة الإجتماعية والعمل على تجويدها وتنويعها بشكل يليق بشغيلة القطاع و دوره الحيوي داخل الوطن ، تفاجأ القطاع على الصعيد الوطني بمحاولة حماية سوء التدبير و تبديد المال العام على حساب النشطاء و المتقاعدين المنخرطين ، في تناف تام مع الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و في محاولة حماية التسيُّب عوض حماية حقوق المنخرطين.
