يطالب المغاربة وبقوة اليوم قبل أي وقت مضى بحلحلة ملف الصحراء الشرقية التي انتزعها الاستعمار الفرنسي الجاثم على أنفاس الجزائريين آنذاك، زمنا طال قرنا وإثنان وثلاثون سنة، إذ سلم هذه الأراضي ظلما إلى جزائر ما بعد الاستعمار نكاية في المغرب الذي دعم الثورة الجزائرية بسخاء كبير، فكانت الصحراء الشرقية “هدية” من فرنسا إلى الجزائر لزرع إحدى بؤر التوتر في المنطقة المغاربية التي رأى فيها الرئيس الفرنسي أنذاك ديغول من مقومات الاستدامة ما يدفع بأن يترك كلا من الجزائر والمغرب تحت رحمة الجمهورية الفرنسية. لاستغلال خيرات ومقدرات البلدين.
والأكيد أن المطالبة بهذه الصحراء الممتدة على حوالي المليون ونصف الكلومتر مربع، كانت دائما سواء رسميا أو شعبيا، ويحيلنا خطاب أب الأمة المغربية المغفور له محمد الخامس على هذه الحقيقة التاريخية الناصعة الذي ألقاه بمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958 بحضور وفود وممثلي القبائل الصحراوية إيذانا وإعلانا عن إصرار المغرب على استعادة حقوقه الثابتة في صحرائه السليبة وحرصه على استعادة أراضيه المغتصبة.
وهذا ما أكده بشكل صريح و واضح الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 6 نونبر 2017 بمناسبة تخليد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة، قائلا جلالته “فخطاب محاميد الغزلان التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه.”
وأضاف العاهل المغربي،”قبل كل هذا،أكد جدنا،آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة: ” نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها…”،انتهى قول جدنا رحمه الله.
فهذه الكلمات، في تلك الظرفية، لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب.” انتهى كلام الملك محمد السادس.
أما شعبيا، فكان المجتمع المدني وبعض الأطياف السياسية الوطنية تطالب باسترجاع أراضي الصحراء الشرقية، منها على سبيل الذكر “حركة تحرير الصحراء الشرقية المغتصبة” (1958-1975)، وبعدها” الهيئة الوطنية لمناطق الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة (1979-2007). وأيضا حزب الاستقلال. الذي كان أكثر وجاهة في مطالبته بتحرير هذه الأراضي المغتصبة.
ولأن فرنسا، بالرغم من تفاعلها “الباهت” مع مطالب بعض فعاليات المجتمع المدني في هذا الملف، من خلال ردودها على رسائلها التي كانت تتوصل بها وزارة خارحية فرنسا، فكانت تبعث برسائل مشفرة تفزع بهكذا ردود “غير مقنعة” النظام الجزائري الذي كثيرا ما أزبد وأرغد وهو يتابع الردود الفرنسية خصوصا في عهد الرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
و في نفس السياق، تؤكد مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو،إنها “تتوفر على وثائق تؤكد أن المغرب لم يتوان قط في الدفاع عن حدوده الشرقية التي امتلكها منذ القرن 17 إلى غاية وصول الحماية الفرنسية في العام 1912”.
و أوضحت أنه “منذ حصول المغرب على الاستقلال عام 1956، وفي أبريل من نفس العام وعام 1957، حاولت فرنسا الدخول في مباحثات مع المغرب لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية، عبر سفير باريس آنذاك في الرباط، ألكسندر بارودي، الذي أصر على لقاء الحكومة المغربية، واقترح عليها حلاً للمشكلة ومن بين القضايا التي يتعين حلها منطقة تندوف”
و “فرنسا كانت تنوي إعادة تندوف إلى المملكة المغربية، غير أن الراحل محمد الخامس رفض هذا الاقتراح من منطلق أن القرار سيكون بمثابة طعنة في ظهر المقاتلين الجزائريين، ومن ثم فضّل ملك المغرب انتظار استقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود هذه مع الأشقاء الجزائريين”. بحسب مديرة الوثائق الملكية،دائما.
و ملف الصحراء الشرقية حلّه، يفرض على فرنسا التي سلمت ما لا تملك إلى من لاحق له في ملكية الصحراء الشرقية، أن تنصاع إلى حكمة العقل ومنطق التاريخ لإعادة الحق إلى أهله، وذلك بإعادة ترسيم الحدود المغربية- الجزائرية بناء على الخريطة التاريخية المحدِّدة للحدود الجغرافيا الحقة للمملكة المغربية بحسب الخريطة المغربية لسنة 1880.
