الأمير محمد بن سلمان: وثيرة نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
وشدد ولي العهد السعودي خلال مشاركته، أمس الإثنين، في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض، على ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، نظرا لدورها في “تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو”.
وأضاف أن قطاع البحث والتطوير يشكل “ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها، وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة”، مشيرا إلى أن في يونيو 2022، اعتمدت السعودية أولوياتها الوطنية الأربع لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. وكان ولي العهد السعودي قد كشف آنذاك أن المملكة تستهدف الوصول بالإنفاق السنوي على قطاع البحث والتطوير إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2040. وقال الأمير محمد بن سلمان، إن القطاع “سي سهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار”.
للتذكير، كان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة قذ أشار الشهر الماضي، في تصريحات على هامش مؤتمر “ليب 24” إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية ارتفع إلى 460 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي ينمو بنسبة 2 إلى 3 في المئة، ولكنه ينمو في المملكة بنسبة 10 في المئة، معتبرا أن المملكة ت عد من أسرع 10 دول في العالم من حيث سرعة المنجز وحجمه.
كما أشار ولي العهد في كلمته إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة، و”خططه الهادفة إلى التحول إلى صندوق سيادي تقد ر ثروته بتريليونات الدولارات”.
وفي مارس الماضي، ارتفعت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 941 مليار دولار، وذلك بعد نقل 8 في المئة من أسهم “أرامكو” إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل للصندوق.
واعتبر ولي العهد السعودي أن “رؤية 2030” التي تم وضعها عام 2016، “عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية”، منبها إلى أن منجزات المملكة الحالية “ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، مما سيولد فرصا عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين”.
