وضع “تُلين” ونداء أين أمي يفرض توحيد التنظيمات الفلسطينية فوراً

“ماما وين؟
عن جد بحكي وين ماما؟
ماما تستنى فيكي فوق، طلعت ماما يا عمو، ماما بخير”.
اعمليلهم علامة النصر يا تُلين لعل حين تراها التنظيمات الفلسطينية تتوحد فوراً، علماً ان والدة تُلين استشهدت تحت نفس الركام الذي تم انتشالها منه.

إن الوحدة بين الفصائل الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الهيئة الوطنية الرسمية التي تمثل الشعب الفلسطيني في المجتمع الدولي، أصبح أساساً ملحاً لتحقيق الهدف الأساسي للقضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضنا التاريخية وعاصمتها القدس الشريف, ولكن على مر السنين، شهدت الفصائل الفلسطينية تناقضات عدة أضعفت من وحدتهم وعززت موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتباينت في تقييمها للتحالفات الإقليمية والدولية، مما أدى إلى تشتت الجهود وتقويض الوحدة.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٠٧ أدت التوترات بين حركتي فتح وحماس، إلى انقسام سياسي وإداري بين القطاعين الشرقي والغربي من فلسطين. هذا الانقسام ساهم في فرض الحصار على غزة، تقويض جهود المقاومة وإعاقة التعاون والعمل المشترك السياسي الفلسطيني، مما سمح للمستعمرة الإسرائيلية بزيادة الضغط على الفلسطينيين واستغلال هذا الوضع والأكاذيب العنصرية لصالحهم، حيث استفاد اليمين الإسرائيلي من هذه التناقضات لتعزيز سياساته الاستيطانية والقمعية، من ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير القانونية.

بعد كل ذلك، أما اَن لجميع الفصائل الفلسطينية أن تتوحد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل بروح التضامن لمواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتحديات القاسية التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس !؟.

لنلق نظرة على بعض الحقائق والأرقام التي تسلط الضوء على هذه الضرورة التي طال إنتظارها والتي استغلتها المستعمرة الصهيونية نتيجة هذه الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية:
وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته “مؤسسة بيرزيت للأبحاث الاجتماعية والسياسية” في عام 2023، أظهرت النتائج أن 86٪ من الفلسطينيين يرون أن وحدة الفصائل الفلسطينية صرورية لتحقيق هدف الإستقلال.

منذ توقيع معاهدة أوسلو في عام ١٩٩٣، تشير البيانات الاقتصادية وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأنه يتعرض ما يزيد عن %42 من أراضي الضفة الغربية المحتلة للاستيلاء عليها من قبل المستوطنات الإسرائيلية، مما يعرقل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في تلك المناطق، فقد أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاستيطان يقلل من الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين بنسبة تصل إلى 35٪. ويعرقل جهود بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية.كما يعاني الشعب الفلسطيني من تدهور البيئة نتيجة للسياسات الإسرائيلية، حيث تستخدم إسرائيل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مستدامة.

فوفقًا لتقرير صادر عن وكالة البيئة الأمريكية، يواجه سكان قطاع غزة يخطرًا جسيمًا على المدى الطويل نتيجة للتلوث البيئي ونقص المياه النقي.
كما شهدت الأراضي الفلسطينية زيادة كبيرة في عدد المستوطنات الإسرائيلية وعدد المستوطنين, فعند توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، كانت هناك 140مستوطنة، يسكنها 111 ألف مستوطن، مع بداية عام 2023 بلغ عددها نحو 362 مستوطنة وبؤرة إستيطانية يسكنها ما يقارب 750 ألف مستوطن، حيث تشكل المستوطنات الإسرائيلية %68 من مساحة المنطقة ” ج” الواقعة في الضفة الغربية، والتي حسب اتفاقية أوسلو تخضع لإدارة وسيطرة المستعمرة الإسرائيلية وكان من المفترض إعادتها للفلسطينيين فيما بعد ولكن لم يلتزم الطرف الإسرائيلي بذلك، وتضم %87 من موارد الضفة الغربية الطبيعية و %90 من غاباتها و %49 من طرقها.

كل ذلك أدى إلى تفتيت الضفة الغربية إلى أجزاء متفرقة، والذي يحطم أي أمل لدولة فلسطينية متصلة الأوصال وقابلة للحياة، هذا بالإضافة هناك دراسة لجامعة برينستون نشرت في مجلة ” علوم التنمية” تشير إلى وجود تلوث شديد للمياه الجوفية في المناطق المحتلة من الضفة الغربية نتيجة لأنشطة الاستيطان الإسرائيلي، مما يعرض صحة وسلامة السكان الفلسطينيين للخطر.

هذه الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنات والمستوطنين يعود إلى الدعم والتشجيع الإسرائيلي لضم وتوسيع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة وتشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أنه وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يتم حجب 85٪ من أراضي قطاع غزة لصالح المستوطنات الإسرائيلية ومناطق عسكرية مغلقة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الزراعية والبيئية للقطاع، وأيضاً وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، فإن المستوطنات الإسرائيلية تفرض نظامًا ثنائي الوزن في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتم منح المستوطنين حقوقاً ومزايا غير ممنوحة للفلسطينيين، فحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يتعرض الفلسطينيون في مناطق الاحتلال لانتهاكات مستمرة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الإعتقال التعسفي والتهجير القسري والتعذيب، فوفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يتم اعتقال ما يقرب من 500-700 طفل فلسطيني سنويًا من قبل السلطات الإسرائيلية، و مواجهتهم باتهامات تتعلق بالمقاومة والإرهاب دون محاكمات عادلة، وتشير بيانات منظمة “ديفينس فور الفلسطينيين الأطفال الدولية” إلى أن نسبة ما بين 70٪ إلى 80٪ من هؤلاء الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم .

كما تفيد التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى تفاقم الوضع الصحي السيء حيث يعاني الفلسطينيون من نقص في الخدمات الطبية الأساسية بسبب القيود الإسرائيلية والظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وسوء الأحوال الصحية.

إلى جانب كل ذلك يتبنى القادة الإسرائيليين بشكل متكرر استراتيجية استخدام الأكاذيب كأداة سياسية لتشويه صورة الفلسطينيين والحقائق وتبرير أعمالهم الإجرامية الغير مسبوقة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتوسيع الاستيطان والبقاء على الإحتلال .

يتمثل ذلك في اتهام طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرهم الذين يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني بأنهم معادون للسامية بالرغم من مشاركة بعض الطلبة اليهود في تلك الإحتجاجات، وتشبيههم بالنازيين لتجنيب الحقائق حول الواقع في غزة، والتغطية على جرائمهم الغير مسبوقة في التاريخ من إبادة ومقابر جماعية والقضاء على كل معالم الحضارة الفلسطينية.

في الختام أريد التأكيد بأن شعوب العالم ستستمر ولن تتوقف بدعمها للشعب الفلسطيني إلى ان ينال كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لأن العالم أصبح ينظر بتفهم أكبر للحقيقة ويساند عدالة القضية الفلسطينية، ومن خلال تضامنه في مظاهرات وحملات دولية، يعبر عن رفضه لاستغلال الأكاذيب لتبرير الاحتلال والظلم.

يجب على القادة السياسيين فهم ذلك واحترام مطالب شعوبهم وعدم استخدام سياسة الكيل بمكيالين ، بل الإلتزام بالصدق ونشر الحقائق لتحقيق السلام والعدالة نحو مستقبل أفضل للجميع في الشرق الأوسط.