مصطفى بوريابة /
طلب محامي الطرف المدني، القضاء الإسباني إلى التحقيق مع رئيس حكومة بلاده، حول قضية تزوير جواز سفر زعيم جبهة “البوليساريو”ودخوله اسبانيا بطريقة غير قانونية. وأن رئيس الحكومة يخضع بدوره للقانون الإسباني، ويتحمل التبعات القانونية الناجمة عن أفعاله وقراراته السياسية، خاصة أن القضية تتصل بزعيم سياسي مازال يتابع في ردهات المحاكم حول الجرائم التي ارتكبها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بحسب الطرف المدني نفسه.
وجاء رد الطرف المدني على استدعاء رئيس الحكومة الاسبانية إلى محكمة سرقسطة “أن القرار الذي اتخذته وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، “آرانتشا”، حول عدم السماح بمراقبة جواز سفر زعيم الجبهة الانفصالية ، يعود إليه، و أن التعليمات الموجهة إلى وزيرة الخارجية السابقة صدرت عنه بشكل مباشر”، كما طلب “رافاييلا لاسالا” بالتحقيق أيضاً مع رئيس قاعدة سرقسطة الجوية، قصد معرفة حدود مسؤوليته في استقبال زعيم جبهة “البوليساريو”، الذي استعمل هذه المحطة الجوية للاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى “لوغرونيو” معتبرا أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الملف الثقيل الذي مازال يروج في المحاكم الإسبانية رغم نهاية الأزمة بين المغرب واسبانيا.
وطلب صاحب الشكاية، القضاء المركزي التحقيق في هوية الشخص الذي كان مسؤولا عن التنسيق في عملية نقل زعيم جبهة “البوليساريو” من مطار سرقسطة إلى المستشفى، ولازالت المحكمة الإسبانية تبحث عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، عن طريق الرسائل المتبادلة عبر تطبيق “واتساب” بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول زعيم الجبهة الانفصالية إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.
