وسع المجمع الشريف للفوسفاط حضوره في القارات الخمس، ضمن مسعاه لتكريس ريادته في سوق مغذيات النباتات والأسمدة الفوسفاطية حول العالم. وزاد ارتفاع أسعار الأسمدة لدى الأسواق الدولية من استفادة المملكة في إطار تزايد الطلب وسعي الدول إلى تكوين مخزون من الحبوب وتوفير الأسمدة لمحاصيلها الزراعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أنّ صادرات الفوسفاط ومشتقاته المستخدمة كسماد زراعي تضاعفت في الشهرين الأولين من العام الحالي كي تستقر في حدود 1.45 مليار دولار، مقابل 726 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت زيادة مداخيل الفوسفاط ومشتقاته، بفضل أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية التي ارتفعت من حوالي 300 دولار للطن إلى 750 دولاراً، بينما انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 16.4 في المائة.
وبلغت مبيعات المجمع الشريف للفوسفاط في العام الماضي إلى 8.63 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام الذي سبقه، ما مكن الشركة المملوكة للدولة من تحويل 820 مليون دولار للخزينة العامة، في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة شهدتها البلاد.
وذكر مراقبون إلى أنّ ارتفاع الأسعار ناتج عن تراجع العرض في مقابل الطلب المرتفع، في ظل سعي الدول لتكوين مخزون من الحبوب، خصوصاً القمح، ما زاد الحاجة إلى الأسمدة التي يعتبر المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في السوق الدولية.
وتتواصل الهواجس لدى منتجي الحبوب في السوق العالمي، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة، ما سيرفع الطلب على الأسمدة التي ينتجها المجمع الشريف للفوسفاط خلال المرحلة المستقبلية. ويعتبر مستوى الأسعار الذي زاد منذ العام الماضي، يأتي في سياق متسم بارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية التي تساهم في صناعة الأسمدة، خصوصاً الغاز.
وتتوخى البلدان المستوردة مثل البرازيل والهند إلى البحث عن موردين للأسمدة في ظل التوتر في السوق الدولية وتراجع الصادرات الروسية نحو العالم. واستفاد المجمع في العام الماضي من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، غير أن النتائج التي يحققها تعزى كذلك إلى الإستراتيجية التي تبناها منذ أكثر من عقد من الزمن، والهادفة إلي رفع إنتاجه من الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 12 مليون طن في أفق 2020، وكذلك إلى قدرته على التحكم في التكاليف والاستجابة لطلبات عملائه.
ويراهن المجمع الشريف للفوسفاط في ظل توقع ارتفاع الطلب على الأسمدة في الأعوام المقبلة على رفع قدراته الإنتاجية إلى 19 مليون طن، حيث ستزيد بـ3 ملايين طن في العام المقبل و4 ملايين طن في 2026. ويتوفر المجمع على هوامش كبيرة من أجل رفع قدراته الإنتاجية، بالنظر إلى التقديرات حول استهلاك القارة الإفريقية للأسمدة، التي تحتاج حوالي 8 ملايين طن في العام، بينما يفترض أن تزيد استهلاكها إلى 40 مليون طن لتأمين أمنها الغذائي.
ويعتقد بنك المغرب إلى أنّه بعد ارتفاع قوي لأسعار الفوسفاط ومشتقاته في العام الماضي، ينتظر أن ترتفع أكثر في العام الحالي في ظل الزيادات التي تشهدها أسعار السلع الفلاحية ومدخلات صناعة الأسمدة. ويتوقع أن تقفز أسعار الفوسفات الخام والأسمدة على التوالي إلى 160 دولاراً و 780 دولاراً للطن، قبل أن تستقر في حدود 144.8 دولاراً و706.2 دولارات للطن الواحد في العام المقبل.
وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه بما أن المجمع الشريف “صانع للسوق”، فإن يمكنه أن يختار سياسة الكميات أو سياسة الأسعار أو يزاوج بينهما. ومن المرتقب أن يرتفع الطلب على الأسمدة المغربية في الفترة المقبلة، فقد عبرت البرازيل عن تطلعها إلى زيادة حصة وارداتها من البلدان العربية، يأتي في مقدمتها المغرب، الذي يعتبر ثالث مورد لهذا البلد.
وبعث في مارس الماضي 86 من أعضاء الكونغرس الأميركي برسالة مشتركة إلى لجنة التجارة الدولية في بلدهم، يطالبونها بإلغاء حقوق الجمارك المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية الآتية من المغرب. وكانت اللجنة قررت في مارس الماضي تطبيق حقوق جمرك تعويضية بنسبة 19.97 في المائة على واردات الأسمدة الفوسفاطية المغربية.
وذكر المجمع الشريف للفوسفاط، أن الطلب الآتي من المناطق المستوردة يجد تفسيره في ارتفاع أسعار المحاصيل، ما يؤشر على زيادة مداخيل المزارعين في تلك المناطق وضعف مستوى المخزون في الأسواق الرئيسية.
