وزارة الداخلية تتجه لإصلاح شامل لأسواق الجملة ومحاربة الوسطاء

تسعى وزارة الداخلية إلى محاربة سيطرة الوسطاء على أسواق الجملة للخضر والفواكه، نظراً لتداعياتها السلبية على المنتجين والمستهلكين. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جلسة برلمانية أن النموذج الحالي للأسواق قد وصل إلى مداه ويتطلب إصلاحاً شاملاً من حيث القانون والإدارة وطريقة البيع لتحقيق الشفافية وخفض الأسعار.

وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريراً يدعو لتقليل عدد الوسطاء لتجنب المضاربات وتحسين العملية التسويقية. وتضم البلاد 30 سوقاً منظماً و8 غير منظمة، بعوائد تصل إلى 400 مليون درهم سنوياً، ومعاملات تُقدر بـ7 مليارات درهم.

تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة على إنشاء 12 سوقاً حديثاً تشمل تجهيزات وخدمات عصرية، بدءاً من الرباط. كما يتم التحضير لأسواق جديدة في فاس ومكناس ومراكش وآسفي والشرق وسوس وماسة والدار البيضاء وسطات وبني ملال وخنيفرة.

فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، والتي يبلغ عددها 828، تواجه تحديات كبيرة مثل ضعف البنية التحتية وهيمنة الوسطاء وغياب التنظيم، مما يؤثر على قدرتها التسويقية وجودة الخدمات المقدمة. وللتغلب على هذه التحديات، وضعت وزارة الداخلية خطة وطنية لتطوير هذه الأسواق بالتعاون مع الوزارات المعنية، بميزانية تصل إلى مليار درهم لتحسين البنية التحتية وتعزيز التنافسية والتنمية المستدامة.