اعترف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عمر حجيرة، وهو يفتتح لقاء دراسيا أمس الثلاثاء، حول” استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”بنقص واضح في تواصل الاغلبية الحكومية مع الراي العام الوطني حول انجازات الحكومة الحالية خلال النصف الاول من تدبيرها للشأن العام .معتبرا أن السجال الدائر حول مالية الدولة لا صلة له بما حققته الحكومة من انجازات واقعية، قائلا، “إن وضعية المالية العمومية جيدة.”
واعتبر عمر حجيرة الذي دعا باسم هيئة رئاسة فرق الاغلبية بمجلس النواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،لتأطير هذا اللقاء بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اعتبر، تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمقر التاريخي لحزب الاستقلال بالرباط ، حدثا فيه اشارة قوية، مؤكدا، أن الحكومة لا تستحضر في تقديمها لانجازاتها الجانب السياسي ، قائلا، “أن معركتنا اليوم هي انجاز أكبر عدد من الأوراش التنموية الكبرى في وطننا…الوطن أولا”
واستهل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حديثه عن المالية العمومية وما حققته الحكومة من انجازات بالتأكيد على انه سيخضع هذا الحوار المالي للموضوعية والواقعية،قائلا” لن أصرف عرضي المالي في المستقبل، وسأحصره في الحديث بالارقام الواقعية والموضوعية عن ما حققته حكومة عزيز أخنوش في الماضي والحاضر فقط، وسأنحوا به بعيدا عن كل القراءات السياسوية الضيقة، وسأبتعد عن منطق التوقعات وعن لغة التسويف”سوف…”.
واعتبر فوزي لقجع، وهو يتحدث أمام رؤساء فرق الأغلبية وبرلمانيي الاغلبية وبحضور قوي للاعلام الوطني، أن موضوع استدامة المالية العمومية “يكتسي راهنية كبرى لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية”.
و في نفس السياق، تساءل الوزير فوزي لقجع حول “قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة جلالة الملك ، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص”.
و قال الوزير لقجع. عن كيفية تحقيق الحكومة للتوزان بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، “أنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة إلى 21 في المائة”.
وأضاف،” أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، مشيرا إلى أن تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.”
و بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي إلى حدود الآن 12 ألف مستفيد، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ 9 ملايير درهم.
و نفى الوزير لقجع، أن يكون عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” هو 18 مليون ، مؤكدا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام “راميد” سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.
وأبرز أن عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من “راميد” إلى “أمو تضامن” في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليون، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من “راميد” الاستفادة تلقائيا من “أمو تضامن”، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من “أمو تضامن”.
و في نفس السياق، أوضح لقجع، أن عدد المستفيدين أصبح هو 3,8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من “راميد” نهاية سنة 2022.
