في تطور جديد، كشفت السلطات الرقابية المالية في المغرب عن تورط عدد من رجال الأعمال ومسؤولين نافذين في استخدام العملات المشفرة لتهريب الأموال خارج البلاد. تزامنت هذه التحقيقات مع نشاطات مالية مشبوهة على منصات تداول العملات الرقمية مثل “بيتكوين”، حيث تم فتح حسابات لهذا الغرض لتفادي الرقابة الصارمة على المعاملات المالية التقليدية.
وفقًا لتحقيقات السلطات المختصة، كان رجال الأعمال هؤلاء مرتبطين بشركات متخصصة في مجال المعلومات والتداول بالعملة الإلكترونية، والتي ساعدتهم في فتح حسابات لتداول العملات الرقمية. وقد نشرت صحيفة “الصباح المغربية” أن السلطات رصدت أداءات مالية بالخارج باستخدام العملة المشفرة في فنادق بعدد من الدول الآسيوية. هذه التحويلات تمت من خلال أجهزة معلوماتية داخل المغرب.
تمت التحقيقات بتنسيق مع أجهزة الرقابة المالية الدولية، مما سهل رصد التحويلات من المغرب إلى شركات مستقرة في أمريكا اللاتينية وكندا. هذه الشركات تقدم خدماتها للراغبين في تحويل أموالهم إلى العملات المشفرة بغرض تهريبها أو المضاربة بها.
تظهر التقارير أن التعاملات على منصات تبادل العملات الافتراضية تتم بدون تحديد هويات المتعاملين، ولكن الأداء بالعملات المشفرة يكشف هوية الشخص المؤدي. هذا الكشف أدى إلى سقوط عدد من المسؤولين الذين أنشأوا حسابات افتراضية لتلقي الرشاوى من أصحاب الشركات لتسهيل تمرير الصفقات.
يُذكر أن استعمال العملات الرقمية في المغرب محظور ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث سبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف أن حذروا المواطنين من هذه التعاملات.
